حذيفة إبراهيمكشفت وزارة الإسكان عن حاجتها لـ 60 مليون دينار إضافية سنوياً لتوفير الدعم المالي المطلوب لتدوير المبالغ المتحصلة عن الأقساط الشهرية، وتوفير الخدمات الإسكانية لـ 6 آلاف طلب جديد سنوياً. جاء ذلك في ردها على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تأجيل أقساط الإسكان واستقطاعات القروض الحكومية «الاستبدال وصندوق التقاعد» لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2015، بمناسبة رمضان وعيد الفطر والمدارس.وأشارت الوزارة إلى أن القيمة الإجمالية للأقساط الشهرية المتحصلة عن الثلاث أشهر المقترحة 7.68 مليون دينار بحريني، بعد تطبيق المكارم وقرارات التخفيض والتأجيل الصادرة لمصلحة المنتفعين، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لتلك الخدمات المقدمة بدون المكارم 12.45 مليون دينار بحريني، وذلك بعد القرارات الـ 9 التي صدرت بشأن الإسكان. وأشارت الوزارة إلى أن عدد حسابات المنتفعين بالخدمات الإسكانية بكافة أنواعها 49583 حساباً.وبينت أن الحكومة ترصد سنوياً مبلغ 34 مليون دينار، في حين أن طلبات القروض الإسكانية التي ترد إلى الوزارة تفوق المبالغ المتاحة، مما استوجب اقتراض الدولة في العام 2006 مبلغ 100 مليون دينار عبر بنك الإسكان لتقليص قوائم الانتظار والاستجابة لكافة الطلبات حتى نهاية فبراير 2008، وجدد القرض عام 2014 لذات الغرض.وأشارت الوزارة إلى وجود أكثر من 9 قرارات منذ تأسيس بنك الإسكان عام 1979، 8 منها منذ العام 1992، مبينة أن هناك العديد من القرارات الوزارية لتخفيف الأعباء على المنتفعين من ذوي الدخل المحدود. وبينت الوزارة أن آخر مكرمة ملكية صدرت عام 2011 بتخفيض 25% من قيمة الأقساط الشهرية، فيما سبقها «الإعانة العسكرية» لإعفاء منتسبي قوة الدفاع والأمن العام والحرس الوطني من نصف القسط الشهري.وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تطبيق مكرمة عام 2000 القاضية بالإعفاء من 25% من الأقساط، انخفضت تلك الأقساط إلى 95 دينار، فيما انخفضت إلى 47.5 دينار بعد مكرمة العام 2002 والتي أقرت انخفاضاً قدره 50%، فيما كان القسط الأصلي قبل تلك المكارم 190 دينااًر. وبينت أن الأقساط انخفضت لاحقاً لتصل إلى 23.75 دينار بعد مكرمة العام 2006، التي خفضت الأقساط بنسبة 50%، أخرى، لتصل بعد ذلك إلى 17.813 دينار بعد مكرمة العام 2011، والتي خفضت الأقساط بنسبة 25%.وأوضحت أن هناك مكرمة تقضي بإعفاء أسر المتوفي عائلها من المتبقي من قيمة المشروع الإسكاني، وقرارات أخرى تصدر عن وزير الإسكان بشأن الإعفاء من الأقساط الشهرية لبعض الحالات الاستثنائية.وأكدت الوزارة في ردها، أن المكرمات التي صدرت أسهمت بصورة مباشرة في تخفيض أقساط إسكان الشهرية الأصلية، لتصبح مبالغ رمزية لا تشكل ثقلاً على كاهل المنتفع، فيما يؤثر إيقاف مجموع أقساط المنتفعين بشكل كبير على دخل بنك الإسكان.وشددت الحكومة في ردها على الشق الآخر من المقترح بخصوص صندوق التقاعد على أن إيقاف الاستقطاعات سيخلق أعباء إضافية على ميزانية الصندوق تحول دون قيامه بمهامه.