«التحقيق البرلمانية»: 568 مليون دينار قروض «ممتلكات» حتى مارس 2015

البرلمانية: مكافآت لمجلس إدارة ممتلكات في سنوات الخسارةممتلكات: الوزراء والرئيس التنفيذي لا يتقاضون أية مكافأةحذيفة إبراهيمكشفت لجنة التحقيق البرلمانية في شركة ممتلكات البحرين القابضة أن الشركة اقترضت مبالغ بقيمة 568 مليون دينار حتى مارس 2015، وأن هناك تضارباً في الأرقام من مختلف الجهات المعنية، فيما أكدت شركة ممتلكات البحرين أن مجموع القروض على الشركة لا يتجاوز 430 مليون دينار، مبينة أن ممتلكات حققت أرباحاً في السنوات الثلاث الأخيرة، وأنها حالياً في طور تخفيض الديون والخسائر المتراكمة عليها، في حين يتم استقطاع 10% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ 50% من رأس المال والمتبقي يذهب لتدوير الأموال.وفي اجابة للشركة، خلال اجتماعها باللجنة، حول منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في سنوات الخسارة، ووصلت تلك المكافآت إلى 10% من أرباح أصول تدر ملايين الدنانير دون ربط المكافآت بأداء الشركة والربحية، ذكرت الشركة أن وزارة المالية حددت مسار المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 15,000 دينار بحريني في نهاية كل عام لكل عضوٍ على حدة، ما عدا الوزراء والرئيس التنفيذي للشركة فهم لا يتقاضون أيةِ مكافأة، كما وحدد مسار المكافآت التي يستلمها أعضاء مجلس الإدارة عند حضورهم لاجتماعات المجلس بواقع 500 دينار بحريني عن كل جلسة لكل عضو. وأشارت إلى أن المكافآت بلغت عام 2014 للموظفين بـ600 ألف دينار بحريني مقابل 490 ألفاً عام 2013، و1.57 مليون عام 2010، فيما كانت المكافآت المصروفة للأعضاء والموظفين 762 ألف دينار بحريني عام 2009، و294 عام 2008، ولم يتم صرف مكافآت عن العامين 2011 و2012، رافضة الإفصاح عن جداول الرواتب، وذلك نظراً للمنافسة الشديدة بين الشركات في استقطاب الكفاءات.وكشفت الشركة أن رأس مال الشركة يبلغ ملياري دينار بحريني ورأس المال الصادر والمكتتب بمبلغ 1,845,634,591 دينار بحريني موزعاً على 1,845,634,591 سهم، القيمة الأسمية للسهم الواحد دينار بحريني واحد.وأشارت إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 5 ملايين دينار لتمويل مصاريف تأسيس الشركة وتشغيلها للسنة الأولى في العام 2006.وبينت أن الشركة أضافت 20 شركة كاستثمارات إلى المحفظة حتى العام الحالي، فيما تخارجت الشركة من 9 شركات أخرى والتي تمت تصفية البعض منها.وأوضحت أن قيمة القروض حتى مارس 2015 بلغت 563.24 مليون دينار بحريني، اقترضتها طبقاً للمادة (230) من قانون الشركات التجارية، فيما قضت المادة (138) من قانون الشركات التجارية بأنه يجوز للشركة المساهمة العامة وللشركة المساهمة المقفلة التي تساهم فيها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 30% أن تقترض عن طريق إصدار سندات قرض، ويتعين الحصول على موافقة وزارة المالية على أي اقتراض عن طريق إصدار سندات قرض، مشيرة إلى أن أصول شركة ممتلكات، والعقارات الحكومية (الأموال العقارية والمنقولة) التي حولت إليها حتى مارس 2015 حولت إلى شركة إدامة.وأكدت أنه لا توجد أية مشروعات استثمارية قامت شركة ممتلكات بتسويقها والتي يتعين الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي للقيام بها.وشددت على أن الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر لشركة ممتلكات، لا تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، حيث إنها مستقلة كلياً عن الدولة وليست جزءاً من الميزانية العامة، باعتبارها شركة تجارية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتنظيمها الخاص وتخضع لأحكام قانون الشركات التجارية، فضلاً عما تم فإنه لا يتم تخصيص أية مبالغ لها في الميزانية العامة منذ تأسيسها.وشددت ممتلكات على أنها مستمرة في المشاركة في تعزيز قطاع الطيران من خلال دعمها وتمويلها لشركة مطار البحرين وأكاديمية الخليج للطيران.أما بشأن القطاع العقاري، فتعمل ممتلكات حالياً على تطوير منتجعات تخدم شرائح مختلفة من المجتمع وذلك بمنطقة بلاج الجزائر ودرة خليج البحرين. وقامت ممتلكات بالتعاون مع مشغلي فنادق عالمية من فئة الخمس نجوم. أما في مجال الصناعات التحويلية، تركز ممتلكات على إقامة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية بهدف تطوير القطاع في المملكة، في حين تقوم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتطوير مشروع الخط السادس الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 45% في إنتاج الألمنيوم السنوي للشركة.كما تعمل ممتلكات حالياً على تنفيذ عدد من فرص الاستثمار المشترك مع شركات عالمية مختصة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لخلق أكثر من 1200 فرصة عمل إضافية في المملكة.وأشارت إلى أن النسبة الأعلى من الاستثمارات تتمركز في البحرين بما يقارب 81%، أما الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فنسبتها تقارب 10%، كما أن هناك استثمارات أخرى في المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية بما يقارب 9%.وبينت أنها تستأجر الطابق الرابع من مبنى آركابيتا الواقع في منطقة خليج البحرين، والذي تقدر مساحته بـ 3500 متر مربع، بمبلغ 38,115 دينار بحريني شهرياً، كما أن جزءاً من الطابق مشغول لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وشركة تطوير المنطقة الجنوبية التابعين لممتلكات.ورفضت الشركة الإفصاح عن محاضر اجتماعاتها السرية كون مجلس الإدارة يُمثل الجهة العليا التي تتولى شؤون الشركة ورسم سياساتها التي تسير عليها والإشراف على تنفيذه ولا يخلو محضر من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة من مسائل تدخل في نطاق أسرار الشركة التجارية التي يتعين كفالتها لما لذلك من أهمية لتعزيز مرتها التنافسية، أو مسائل تتعلق بأسرار الشركات التجارية الأخرى المتعاملين مع الشركة والتي وقف عليها مجلس الإدارة بحكم الثقة في التعامل الذي يحكم الحياة التجارية.وبيّنت أن وزارة المالية باعتبارها مساهم حددت مسار المكافأة السنوية لأعضاء مجلس إدارة شركة ممتلكات بواقع (15,000 دينار بحريني) في نهاية كل عام لكل عضوٍ على حدة، ما عدا الوزراء والرئيس التنفيذي للشركة فهم لا يتقاضون أية مكافأة.كما وحدد مسار المكافآت التي يستلمها أعضاء مجلس الإدارة عند حضورهم لاجتماعات المجلس بواقع (500 دينار بحريني) عن كل جلسة لكل عضو، ما عدا السادة الوزراء والرئيس التنفيذي فهم لا يتقاضون أية مكافأة نظير حضورهم الاجتماعات.وأشارت إلى أن المكافآت بلغت عام 2014، للموظفين بـ600 ألف دينار بحريني، مقابل 490 ألفاً عام 2013، و1.57 مليون عام 2010، فيما كانت المكافآت المصروفة للأعضاء والموظفين 762 ألف دينار بحريني عام 2009، و294 عام 2008، ولم يتم صرف مكافآت عن العامين 2011 و2012، رافضة الإفصاح عن جداول الرواتب، وذلك نظراً للمنافسة الشديدة بين الشركات في استقطاب الكفاءات.وأشارت إلى أنها لم تنفذ 4 توصيات من تقرير ديوان الرقابة، أولها "لم يقم مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء أعمال المتابعة في يونيو 2014 بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استصدار مرسوم بتسمية المساهم والذي ورد تعريفه في المادة (1) من النظام الأساسي للشركة”، حيث تم رفع الأمر إلى نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة لتسمية المساهم، وحول الأمر إلى وزير المالية للإفادة، ولم يصلنا شيء بهذا الخصوص.وأشارت إلى أن وزير المالية يمارس صلاحيات واختصاصات المساهم وفق قانون الميزانية العامة والذي يخوله للإشراف على المساهمات الحكومية المختلفة. وأكدت الشركة أنها تنتظر رد وزير المالية بشأن تسمية المساهم لكي يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق القانون.وأشارت الشركة إلى أنه بسبب الخسائر المتراكمة في حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة لم تتمكن الشركة من استكمال الاحتياط القانوني والذي يفترض أن يكون (33,277) ألف دينار بحريني، حيث تم تحويل مبلغ (6,205) ألف دينار بحريني فقط.وقالت إن مجموع القروض على شركة متلكات القابضة هو 430 مليون دينار، فيما بلغت خسائر الشركة 700 مليون دينار أي بنسبة تقل عن 50% من رأس المال البالغ 2 مليار دينار.وبيّنت أن "ممتلكات” حققت أرباحا في السنوات الثلاث الأخيرة، وأنها حالياً في طور تخفيض الديون والخسائر المتراكمة عليها، في حين يتم استقطاع 10% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ 50% من رأس المال، والمتبقي يذهب لتدوير الأموال.وأشارت إلى أن الشركة لم تتمكن من استكمال الاحتياطي القانوني والذي يفترض أن يكون 33 مليون دينار، والشركة تتبع قواعد محاسباتية عالمية.وأكدت أنه تمت تصفية وإغلاق عدة شركات خاسرة، كما تخلصت من دعم شركات أخرى كشركة طيران الخليج، إلا أنه تم دعمها من الميزانية العامة للدولة، تذهب إيرادات الشركة لخدمة الديون وتغطية مصاريف الشركة.وبيّنت أن "ممتلكات” أغلقت شركات ”تطوير جزر حوار” و”جي تي”، و”فود هولدنج كومبني”و شركة المشاريع السياحية”. فيما قالت ممتلكات إنه لا توجد أية جناية لكي تقوم الشركة بتحويل أية قضية إلى النيابة.فيما أشارت اللجنة إلى أن تجاوب الحكومة معها جاء ضئيلا فيما يخص المعلومات المطلوبة، حيث إن المعلومات الواردة من الحكومة قليلة ومتواضعة، علاوة على تضارب المعلومات الواردة في ردود شركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدم وضوحها، خصوصا فيما يتعلق بأعداد الشركات التابعة لها، ورواتب الموظفين العاملين، والمعلومات التفصيلية التي طلبتها اللجنة بشأن الشركات، حيث ورد ردان للجنة يعتريهما كثير من الاختلاف في الأرقام، مما يحول دون استكمال العمل بالشكل الصحيح.وكشفت اللجنة أن ممتلكات زادت رأس مالها من 1.3 مليار دينار إلى 1.8 مليار دون صدور مرسوم بتسمية المساهم في الشركة مما يخالف أحكام القانون.كما توصلت اللجنة إلى أن الشركة اقترضت مبالغ بقيمة 568 مليون دينار حتى مارس 2015، وأن هناك تضارباً في الأرقام من مختلف الجهات المعنية.وبينت اللجنة في تقريرها أن الشركة منحت مكافآت لأعضاء مجلس إدارتها في سنوات "الخسارة” رغم عدم وجود ما يفيد تحديد وزير المالية المعني بتلك المكافآت، ووصلت تلك المكافآت إلى 10% من أرباح أصول تدر ملايين الدنانير، دون ربط المكافآت بأداء الشركة والربحية.موظفو طيران الخليجوأشارت ممتلكات في اجتماعاتها إلى أن طيران الخليج تحقق أرباح سنوية منذ عام 2013، وانخفضت الخسائر من 47% في عام 2012 إلى 38% كما في 30 يونيو 2015. وأكدت الشركة أنه تم تعيين مكتب استشاري لوضع خطة لأسطول شركة طيران الخليج بقيمة 1 مليون دولار أمريكي تم تخفيضها لاحقاً لـ940 ألفاً، وأنهت توصياتها مايو 2015.وأكدت الشركة أن طيران الخليج لم تتدهور بل حققت نتائج طيبة ومبشرة من خلال خفض الخسائر إلى ما يزيد على النصف بنهاية عام 2013، وذلك من خلال المزيد من خفض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة دائرة المبيعات والتركيز أكثر على تلبية احتياجات مسافريها وشركائها التجاريين.تبع ذلك تحقيق طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – نتائج مالية وتشغيلية تم اعتمادها والتصديق عليها وذلك في اجتماعها السنوي العام الذي ع في شهر مايو من العام الماضي 2015، حيث سجلت الناقلة انخفاضاً بنسبة 32.9% في الخسائر السنوية بخسارة بـ62.6 مليون دينار بحريني في عام 2014 مقارنة بخسارة بلغت 93.3 مليون دينار بحريني في عام 2013.وبيّنت أن شركة طيران الخليج ينقصها أن تضم عدة شركات تنضوي تحت مجموعة واحدة تضم جميع عناصر صناعة السفر والنقل الجوي مثل شركات التموين الجوي والمناولة في المطارات وصيانة الطائرات ومراكز التدريب لأطقم الضيافة والقيادة لهذه الطائرات بحيث تعتبر النفقات التي تتكلفها إحدى شركات المجموعة إيرادات لشركة أخرى في نفس المجموعة الكبرى، هذا إلى جانب امتلاك شركات الطيران تلك لشركات السياحة والسفر وشركات للسوق الحرة بالإضافة إلى البيع الحصري لعدد من المنتجات وامتلاكها أيضاً لشركات لإدارة مطاراتها، ويضاف إلى ذلك الدعم الحكومي الذي يتمثل في إصدار القرارات الحكومية الملزمة للشركات الكبرى والمؤسسات والهيئات والمنظمات والوفود الحكومية بالسفر على تلك الناقلات لدعمها في أنشطتها التجارية المختلفة.وأكدت أن طيران الخليج باعت تذاكر بقيمة 346 مليون دينار عام 2015، مقابل 349 في العام الذي قبله. وأشارت إلى أنه تم نقل 4 موظفين بحرينيين من طاقم الضيافة إلى قسم خدمات الزبائن، وثلاث موظفات من طاقم الضيافة تم تعيينهم عن طريق التوظيف الداخلي في دوائر ذات العلاقة بطاقم الضيافة والعمليات. وأكدت الشركة أنها توفر التأمين الصحي للموظفين وأبنائهم وأفراد عائلاتهم، كما يتم توفير تذاكر سفر مخفظة للموظف وأفراد أسرته حتى 8 أفراد.وبينت أن طيران الخليج، وضعت 3 خيارات لتصحيح الأوضاع، الأول إغلاق الشركة، والثاني استمرارها كما هي، والثالث تقليص الشركة إلى 14 طائرة و12 محطة فقط، وأنها ستكتفي بعدد 650 موظفاً فقط.واعتمد مشروع الهيكلة حينها على أربع نقاط، وهي إغلاق المحطات غير المربحة، وإعادة الطائرات المؤجرة، والزائدة عن الحاجة والتي تبلغ 14 طائرة، فضلاً عن تخفيض القوى البشرية عبر تسريح 1266 موظفاً، من أصل 3850 موظفاً، ومراجعة جميع العقود والالتزامات، حيث كانت الشركة مدينة لشركة خدمات مطار البحرين، ولشركة مطار البحرين، إضافة إلى قروض من بنك المشرق وبنك البحرين الوطني.وأشارت إلى أن طيران الخليج تمتلك 28 طائرة، وتسير رحلات إلى 42 وجهة، وبينت أن شركة باس مستقلة، وهي لا تقدم خدماتها لشركة طيران الخليج دون مقابل، فيما بلغت مستحقاتها 27 مليون دينار، وأن الشركة مقترضة منذ سنة 2008.وتضمن خطة إعادة هيكلة الشركة إعادة جدولة مواقيت الرحلات، وأن ذلك لرفع مؤشرات أداء الشركة، حيث كانت نسبة إقلاع الرحلات في الوقت المحدد لها 90%.وشددت على أن الشركة وقعت عقدا مع شركة بوينج في سنة 2007 على عدد 16 طائرة جديدة، وفي عام 2008 زادت الشركة 8 طائرات ليصبح المجموع 24 طائرة، فيما لم تستلم الشركة أي طائرة إلى الآن.وأكد التقرير أن أعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج هم نفسهم أعضاء مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة. وبين أن لدى الشركة دليل صلاحيات، وفي حال زيادة المصروفات عن الميزانية يجب مخاطبة مجلس إدارة الشركة في ذلك، كما أن هناك مصروفات اضطرارية نحو نفاد البنزين من الطائرة خارج المملكة، أو خلل فني في الطائرة يستلزم تأخر رحلتها لفترة طويلة مما يضطر الشركة لتوفير سكن لطاقم الطائرة أو للمسافرين ودفع تكاليف الفندق.وشدد التقرير على أن فتح الخطوط لا يكلف الشركة، حيث إنها تعتمد على طريقة التوكيل، بمنح الوكالة لجهة ما لتقوم ببيع التذاكر والترويج وغيرها مقابل نسبة من المبيعات.وتوقعت الشركة أن يكون الوضع صعباً العام الجاري، لذا أقدمت الشركة على تخفيض الأسعار لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين.أما ملاحظات اللجنة المختصة بطيران الخليج، فأوضحت أن الشركة صرفت مبالغ ضخمة على الخطط والدراسات، إلا أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الشركة يتم تقديم دعم حكومي لها سنويا وصل في عام 2010 إلى 400 مليون دينار، وفي عام 2012 إلى 185 ألف دينار، وفي عام 2013 بلغ 95 ألف دينار، كما بلغ في عام 2014 مبلغ 75 ألف دينار؛ فضلا عن وجود قروض كبيرة اقترضتها الشركة بلغت 250 في عام 2012. وأشار التقرير إلى أن طيران الخليج خسرت 81 ألف دينار عام 2012، و12ألف عام 2013 رغم عدم وجود أي مشتريات بسبب ترهل الإدارة، فيما تستمر الشركة بوضع لجنة مكافآت رغم تلك الخسائر، بل ورقت 130 موظفاً في العام 2014 رغم قرار الإدارة بإيقاف الترقيات حتى إشعار آخر.وشددت توصيات اللجنة على أن طيران الخليج قالت إن هيلكة الموظفين ستوفر 18 مليون دينار دون إبداء الأسباب.وأشار إلى أن الشركة اعتمدت مكافأة نهاية خدمة 12 يوماً عن كل سنة خدمة للعمالة الزائدة فضلاً عن مكافأة تشجيعية براتب 3 أشهر وامتيازات الاستفادة من تذاكر سفر الموظفين لمدة 6 أشهر وذلك لمن لم تبلغ خدماتهم بالشركة 15 سنة.وبيّن وجود أخطاء في احتساب سنوات الخدمة للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ما أدى لزيادة المكافآت.وأشار إلى أن الشركة لم تقيم أداء موظفيها منذ العام 2012 وحتى العام 2014، ومنحتهم ترقيات دون أي وجه حق، فيما لا توجد لديها خطة لإحلال الموظفين البحرينيين.وبين التقرير أن الشركة استمرت في منح علاوة لأحد الموظفين منذ العام 2004 بقيمة 1700 دينار رغم أنه لا يستحق تلك العلاوة، فيما استمرت بمنح علاوة خاصة بمبلغ 350 دينار لموظف آخر منذ 2012 رغم عدم استحقاقها له.وأكد التقرير أن الشركة تصرف بدل ساعات العمل الإضافي بشكل مسترسل شهرياً لبعض الموظفين، ويتم إدخال ساعات العمل الإضافي يدوياً للموظفين الإداريين والفنيين من واقع الاستمارة المعتمدة دون أن يتم مراجعة البيانات التي يتم إدخالها في النظام الآلي.وأكد أن الشركة منحت بعض الموظفين إجازة سنوية لمدة تزيد عن رصيد إجازاتهم بأكثر من 10 أيام عمل، وآخرين أقل من إجازاتهم المفترضة.وأوضح أن الشركة تسدد الاشتراكات التأمينية على أساس المطالبة المستلمة من الهيئة دون إعداد تسوية توضح الفرق بين المبالغ المسجلة في سجلات الشركة والمبالغ المسجلة في فاتورة الهيئة وأسبابها ودون العمل على معالجة تلك الأسباب، الأمر الذي يترتب عليه عدم اكتشاف الفروق بين سجلات الشركة والهيئة، وتحمل الشركة غرامات تأخير سداد اشتراكات أو سدادها اشتراكات تأمينية بالزيادة.وأوضح التقرير أن الشركة تعقد جميع إجراءات شراء واستئجار الطائرات بموظف واحد دون تشكيل لجنة لهذا الغرض تتضمن ممثلين عن الإدارات والأقسام المعنية بذلك مثل إدارة المشتريات وإدارة المبيعات والتسويق وإدارة الشؤون الفنية وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة العمليات.وأوضح أن الشركة قامت بغلق محطات حول العالم دون وجود دراسات صحيحة، بل إنها تعتمد في ذلك على قرارات فردية وارتجالية غير مدروسة، فمثل هذه القرارات الاستراتيجية تتطلب وجود دراسة معتمدة من جميع الإدارات المعنية بالشركة، ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها، ما أدى لهبوط حاد فى المبيعات تعادل نسبة 50% سنوياً، أو ما تعادل 200 مليون دينار خسارة في الدخل العام من مجموع إجمالي الدخل السنوي، والتي كانت نسبتها قبل إغلاق المحطات بأكثر من 600 مليون دينار سنويا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الفجوة بين الإيرادات والمصاريف وبالتالى زيادة نسبة الخسائر السنوية.وأكد التقرير أن الشركة اختارت خياراً خاطئاً من بين الخيارات المطروحة للنهوض بها، حيث كان يقضي الأول بإغلاقها نهائياً، أو الإبقاء عليها كما هي أو إنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات، بحيث تكون مبنية على تكلفة ذات فعالية، ويمثل نهجها انطلاقة جديدة.وكان الخيار الرابع يتكون من خيارين، الأول تقليص حجم الشركة بدرجة كبيرة إلى 14 طائرة من أصل 35 طائرة في الوقت الحالي، والثاني تقليص عدد الطائرات من حوالي 20 إلى 24 طائرة.مناقصات «ألبا»وفيما يختص بشركة ألبا، أشار تقرير اللجنة أن النظام الآلي يسمح بتجاوز الحد الأقصى لمخزون المواد عند إصدار أوامر الشراء، مما أدى إلى تكدس مواد دون أن تستخدمها الشركة وأن عدد المواد التي لم تشهد أي استهلاك خلال الفترة منذ بداية 2008، وحتى 2013 بحوالي 18,400 مادة بلغت قيمتها 7.5 مليون دينار تقريباً.وبيّنت اللجنة وجود 77 مورداً معتمداً ضمن قائمة الموردين المؤهلين لم تقم الشركة بدعوتهم للمشاركة في المناقصات المطروحة خلال الفترة منذ 2010 وحتى 2012، فضلاً عن وجود 35 مورداً معتمداً لم تتم دعوتهم مطلقاً للمشاركة في مناقصات الشركة منذ تاريخ تسجيلهم ضمن قائمة الموردين المؤهلين وحتى سبتمبر 2012، دون وجود مبررات لذلك.وأشارت اللجنة إلى أن ألبا لم تلتزم في عدة أحيان بسياسة المناقصات للحصول على 3 تسعيرات في صفقات تجاوزت مبالغها 1.5 مليون دينار.وبينت اللجنة أن الرئيس التنفيذي للإمدادات تجاوز صلاحياته وأضاف على ع أحد الموردين كميات قدرت بحوالي 126 ألف طن بقيمة 52.7 مليون دولار أمريكي، وهو الأمر الذي تكرر مرات عدة.وأشار تقرير اللجنة إلى أن "ألبا” أبرمت في ديسمبر 2010 معاً مع أحد الموردين للتزود بكمية من مادة الألمينا قدرها 1.9 مليون طن خلال خمس سنوات من 2011م إلى 2015م وذلك من خلال مناقصة بقيمة ترسية تبلغ 726 مليون دولار أمريكي على أساس التسليم على ظهر السفينة، إلا أن المورد شحن 95.9 ألف طن من البضاعة من الهند وأستراليا بدلاً من 157 ألف طن من دولة البرازيل، وتحملت التكاليف الإضافية.وتابع تقرير اللجنة أن "ألبا” وافقت على توريد بضاعة من نفس المورد دون طلب أي تسعيرات من موردين آخرين. وأشار إلى أن اللجنة أبرمت في فبراير 2011 عقداً لتزويدها بـ1.5 مادة الألومينا بمناقصة قيمتها 573 مليون دولار أمريكي دون الحصول على 3 تسعيرات، بأسعار أعلى من السوق.وأشار التقرير إلى أن مدير إدارة استراتيجية الإمدادات والتخطيط وافق بتاريخ 21 ديسمبر 2011 على طلب المورد بتحمل جزء من تكلفة خطر القرصنة الذي تواجهه بواخر نقل القار السائل، دون أن يتم عرض هذه الزيادة للمصادقة عليها من قبل لجنة المناقصات التنفيذية والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، كما يقضي البند (F) من ملحق العقد بأن يدخل العقد حيز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعه في 22 ديسمبر 2011م، إلا أن الشركة قامت بدفع مساهمتها في تكاليف مكافحة القرصنة ابتداءً من 20 يناير 2011 وبلغ ما تم دفعه دون وجه حق 171 ألف دولار أمريكي.وأشار إلى أن الشركة تجاوزت لجنة المناقصات التنفيذية في عقود تجاوزت 1.5 مليون دينار، بل وصلت إلى زيادة في كراء البضائع بقيمة 18 دولار مما أدى لتحميل الشركة مبلغاً إضافياً قدره 954 ألف دولار أمريكي.وبين التقرير أن ألبا أبرمت عقد شحن مع الناقل لشحن الكميات المتعاقد عليها، ولم تلتزم ألبا بتاريخ إبلاغ شركة الشحن بمكان الشحن في الفترة المحددة ما أدى لخسارتها مبلغ 323 ألف دولار أمريكي.وبين أن الشركة لم تضع قائمة موحدة تتضمن كافة المواصفات والخصائص الكيميائية والفيزيائية المعتمدة، فضلاً عن عدم إجراء تحاليل فنية لبعض الخصائص الكيميائية المعتمدة لبعض مصادر فحم الكوك البترولي عند استلام كميات منها.وأشار التقرير إلى أن الشركة لا تقوم خصم نسبة الرطوبة من شحنات فحم الكوك البترولي بشكل صحيح ما يؤدي لتغير الكميات.وأشار إلى أن الشركة لازالت تتحمل مصاريف تعليم أبناء المدراء غير البحرينيين المعينين بعد 1 يونيو 2008م كما لم تقم الشركة بتعديل البند (5.3) من السياسة رقم (24/3) والمتعلقة بهذا الشأن. وبين أن الشركة لم تقم الشركة بمراجعة أسباب عدم ترقية بعض الموظفين منذ فترة طويلة رغم حصولهم على درجات عالية في تقييماتهم خلال السنوات السابقة.من جانبها أوضحت "ممتلكات” أن الشركة حققت أرباحا ًفي العام 2012م بما يعادل 96 مليون دينار بحريني، وفي عام 2013م حققت 80 مليون دينار بحريني، وفي العام 2014م حققت الشركة أرباحاً بما يعادل 96 مليون دينار بحريني، وفي الربع الأول من العام 2015م حققت ما يعادل 37 مليون دينار بحريني، فيما لدى الشركة خمسة قروض من خمسة بنوك محلية وعالمية.وأوضحت أنه يبلغ قرض الشركة من بنك البحرين الوطني 10 مليون دولار، ويتم السداد كل ثلاثة أشهر، وقرضها من بنك (BNP) يبلغ 76 مليون يورو، ومن البنك الأهلي المتحد 10 مليون دولار، ومن بنك (HSBC) 80 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض أخرى مشتركة، فيما تختلف الفوائد من بنك لآخر لكنها تتراوح ما بين 1.5% إلى 2%.وبينت أنه وبسبب الأزمة التي مرت بها البحرين في 2011 وما صاحبها من عمليات إنهاء خدمات حوالي 500 موظف، تم توظيف ذات العدد مما أدى لانتكاسه في الشركة، مع ذلك وفي الوضع الحالي تقوم الشركة بدمج الأقسام وتيم عرض التقاعد المبكر على العمالة في الشركة بشكل اختياري.قرض مطار البحرينأشارت ممتلكات في اجتماعاتها إلى أنها ضخت في مطار البحرين 26 مليوناً لإجراء المدفوعات إلى الموردين والمقاولين العاملين في مشروع مواقف الطائرات ولإعادة تسديد رسوم الإدارة، فيما لم يتم استلام أي تمويل من خلال حكومة البحرين لاستخدامات الشركة.وبين أن الشركة دأبت على تحقيق الأرباح منذ عام 2010 وحتى الآن، كما تكبدت الشركة خسائر في العامين 2008 و2009 عند التأسيس وقبل التحويل التدريجي لمهام عمليات المطار ونقل جميع العقود التجارية والإيرادات من شئون الطيران المدني إلى شركة مطار البحرين.وأشار تقرير اللجنة إلى أنها اقترضت قرضاً واحداً فقط من شركة ممتلكات البحرين القابضة، بقيمة 26 مليون دينار، وهو قرض قصير الأجل يلتزم فيه الطرف المقترِض بالسداد في حين طلب المقرض ذلك، وبدأت شركة مطار البحرين بسداد القرض بشكل نصف سنوي، وقيمة القسط حوالي 2 مليون و800 ألف دينار.وبيّنت أن الشركة اقترضت سنة 2011م لتركيب نظام تزويد الخدمات للطائرات في مواقف الطائرات خارج منطقة الخراطيم، فيما أداء مطار البحرين الدولي إيجابي، والشركة قادرة على الإيفاء بالقرض.وأوضح التقرير أن الشركة سددت في سنة 2015 قسطين، قيمة كل قسط بمبلغ 2.8 مليون دينار، كما أن لدى الشركة مرة مالية بقيمة 25 مليون دينار.وأوضح التقرير أن مدخول شركة مطار البحرين عام 2014، كان 30 مليون دينار، وتبلغ قيمة تحديث المطار 1.1 مليار دولار.وأشار إلى أن الشركة لا تحصل على دعم حكومي إلا دعما واحدا لبرنامج صيانة واستبدال بعض الأصول في المطار، وتم دعمه في سنة 2013 بمبلغ 9 مليون دينار، فيما تؤجر الشركة مبنى الإدارة بقيمة 180 ألف دينار سنوياً وستنتقل لمبنى آخر.وفيما يختص ملاحظات اللجنة حول شركة مطار البحرين فأشار إلى عدم وضوح العلاقة بين الشركة وشؤون الطيران المدني، كما أن الشركة لم توقع عقود استخدام نظام (CUPS) مع بعض شركات الطيران وذلك لتسجيل دخول مسافريها للطائرة وإصدار بطاقة الركوب نظير رسم يبلغ 30 سنتًا عن كل مسافر مما لا يساعد على تحديد حقوق والتزامات الطرفين.وبين تزايد رصيد المتأخرات من إيرادات الشركة المستحقة على شركات الطيران من رسوم الهبوط والوقوف والمغادرة واستخدام نظام (CUPS) والإيجارات حيث ارتفع في 31 مارس 2012 إلى 10.9 مليون دينار.وعلى جانب آخر، أكدت شركة ممتلكات في اجتماعاتها مع اللجنة أن شركة آت بحرين لا تملك أية أراض، حيث إن مشروع الشركة مقام على أرض مستأجرة من شركة إدامة التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، أما أملاك الشركة الأخرى من منشآت الشركة فتر بحوالي 157 ألف دينار وذلك حتى 31 ديسمبر 2015.وبين أن الشركة لديها 5 موظفين فقط، وهي عازمة على توظيف 10 موظفين خلال السنة القادمة.حلبة البحرين الدوليةوفيما يختص بشركة حلبة البحرين الدولية، فأشارت ممتلكات إلى أنها حققت ربح يعادل 12 مليون دينار بحريني من خلال بناء الحلبة الذي كلف 50 مليون دينار، ثم تم بيعه لوزارة المالية بقيمة 62 مليون دينار، فيما ارتفعت أرباح المملكة من الحلبة من 90 مليون إلى 200 مليون دينار، وذلك من الربح المباشر، أما غير المباشر فتحديد أرباحه يعد أمراً صعباً.وبين التقرير أن الحلبة تنظم معرض الطيران، وذلك عن طريق استغلال مواقف سيارات الحلبة للجمهور الذي سيحضر فعالية معرض الطيران، وتوفير باصات لنقلهم إلى موقع الفعالية، فضلاً عن كونها مسؤولة عن 14 بوابة من بوابات دخول معرض الطيران، ولدى الحلبة الكثير من طلبات تنظيم الفعاليات.وأشار إلى أن أرباح الشركة من تنظيم الفعالية، وعن تذاكر دخول الحلبة تبلغ 200 ألف دينار. وأشارت إلى أن صافي ربح حلبة البحرين الدولية بعد تنظيم معرض الطيران وصل لـ194 ألف دينار بحريني هذا العام، فيما بلغ مجموع الدخل الناتج من بيع تذاكر كافة المدرجات للسباقات الدولية (f1