فاز رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد في الجامعة الأهلية الدكتور علّام محمد حمدان، بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم والتي تقام في دولة الإمارات في دورتها الثانية والثلاثين، وذلك في فئة البحوث الاقتصادية، وذلك عن بحثه بعنوان: «التنويع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة ودوره في النموالاقتصادي».وقام حاكم عجمان وراعي الجائزة صاحب السمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتكريم الدكتور حمدان في حفل أقيم بالديوان الأميري بعجمان مؤخرا، حضره سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعدد من المسؤولين مع مجلس أمناء الجائزة وباقي المكرمين الفائزين بالجائزة لهذا العام في الفروع الأخرى. وقد فاز رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد بالجامعة الأهلية بالجائزة الثانية في فئة البحوث الاقتصادية بعد أن حُجبت الجائزتان الأولى والثالثة، ضمن منافسات جائزة راشد بن حميد التي تعقد سنوياً ويتنافس عليها عدد كبير من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الخليجية، وتمنح لأصحاب البحوث المتميزة في عدد من مجالات الثقافة والعلوم، وقد بلغ عدد الفائزين بها هذا العام 21 فائزاً.واستقبل رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي، الفائز بالجائزة الدكتور علام حمدان، وأعرب عن اعتزازه بهذا الفوز مقدما تبريكاته للدكتور حمدان، وجميع أساتذة الجامعة الأهلية لما حققّوه من إنجازات علمية وأكاديمية رصدت جوائز وإشادات داخل مملكة البحرين وخارجها، مؤكداً في الوقت نفسه على دعم الجامعة اللامحدود لجميع مبادرات البحث العلمي التي يتقدم بها أساتذتها وطلبتها ومنتسبيها.وأكد البروفيسور العالي على أنَّ مملكة البحرين جديرة فعلاً بأن تكون مركزاً علمياً متقدماً في المنطقة، مشدداً على أنَّ الجامعة الأهلية تنظر إلى نفسها بوصفها شريكاً أساسياً في مختلف جهود البحث العلمي والتنمية في المجتمع البحريني، والخليجي بشكل عام.وتصدرت دراسة الدكتور علام حمدان لإشكالية التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحثت في مدى استغلال الفوائض النفطية في تحقيق التنويع الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال التكامل الاقتصادي للإمارات السبع؛ فالاستقرار السياسي الذي جلبه الاتحاد، والتجانس العرقي والمذهبي لشعب الإمارات، ورغبة النخبة الحاكمة في تحقيق التنمية بالإضافة إلى توافر الموارد الريعية كلها عوامل ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الإمارات قد استطاعت الانتقال تدريجياً من الاعتماد الكامل على العوائد النفطية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية؛ مما يضمن لها تحقيق مصادر دخلٍ بديلةٍ عنها. وهو ما يؤطر لنموذج اقتصادي فريد تم فيه استغلال الفوائض المالية في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ مما انعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي بشكلٍ كلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.