حسن الستريتوقع مراقبون ونواب عدم ، إقرار اي تعديل دستوري، سواء المتعلق بمجانية علاج المواطنين أو بإعادة حق السؤال البرلماني إلى أعضاء مجلس الشورى، خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الرابع، الذي شارف على نهايته.ومن المرجح اختتام دور الانعقاد الحالي الأسبوع الحالي حيث إن مجانية العلاج ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة القادمة، كما أن إعادة السؤال البرلماني للشوريين لا يزال بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إضافة للتعديل الدستوري المتعلق بانتخاب نائبي الرئيس كل دور والذي حفظ بسبب سحب 3 نواب تواقيعهم.وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش، إن جدول أعمال جلستنا القادمة أقر مسبقا وهو مليء بالمواضيع المهمة، وسنناقش التعديل الدستوري بإعادة السؤال البرلماني للشوريين في الجلسة اللاحقة للجنة، والأرجح أن التعديل سيرحل للدور التالي لأن الدور شارف على نهايته.ويتضمن التعديل الدستوري الموجود باللجنة إعادة حق السؤال البرلماني إلى أعضاء مجلس الشورى، وهو مقدم من النائب عيسى تركي و14 نائباً بمقترح لتعديل الدستور، وينص التعديل الدستوري على استبدال الفقرة الأولى من المادة (91) من دستور البحرين، بفقرة أخرى تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه للوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً، تجدد حق العضو في التعقيب».ويهدف الاقتراح بتعديل الدستور لإتاحة المجال أمام أعضاء مجلس الشورى لتقديم الأسئلة البرلمانية عوضاً عن حصر هذا الحق لأعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تفعيل مجالات عمل السلطة التنفيذية من خلال زيادة عدد الأسئلة الموجهة للوزراء في مجالات عملهم، والاستفادة من مجالات الخبرة والتخصص المتوفرة في أعضاء مجلس الشورى والتي تؤدي إلى توجيه أسئلة تخصصية وفنية للوزراء بما يسهم في إيضاح أكبر لأدوار السلطة التنفيذية وتوجيهها لتفعيل هذه الأدوار.ويؤكد المقترح على الشراكة وتكامل الأدوار بين مجلسي الشورى والنواب، والذي تتجلى صوره بشكل كامل في التشريع وتتباين في الرقابة السياسية، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من إتاحة حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى والذي هو في حقيقته لا يعدو كونه مجرد استفهام.أما التعديل الثاني الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في يناير الماضي، ولم يدرج حتى الآن على جدول أعمال المجلس، فيتضمن تعديل البند «أ» من المادة الثامنة من الدستور، بأن يتم التأكيد على الرعاية الصحية «المجانية» لكل مواطن، وهو التعديل المقدم من النائب محمد ميلاد مع 17 نائباً آخرين، مشيرين إلى أن هذا التعديل يهدف لمنع استحصال وزارة الصحة رسوم الرعاية الصحية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والبالغة 22.5 دينار سنوياً على كل مواطن.وينص تعديل البند (أ) من المادة الثامنة من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».وكانت وزارة الصحة فرضت في بداية العام رسوم رعاية صحية لعمال المنشآت بواقع 72 ديناراً للعامل الأجنبي، و22.5 دينار للعامل البحريني، وطالب النواب بإلغائها، وكانت ضمن محاور الاستجواب المقدم لوزير الصحة السابق صادق الشهابي في الدور الماضي، بيد أن تقرير لجنة الجدية لم ينل موافقة الأغلبية اللازمة لتمريره، والبالغة 27 نائباً.وتم حفظ التعديل الأول الذي يتضمن انتخاب نائبي الرئيس كل دور انعقاد، وذلك بعد سحب ثلاثة نواب توقيعاتهم من طلب التعديل الدستوري، وهم علي المقلة ونبيل البلوشي وذياب النعيمي، وذلك لأنه يشترط لاستمرار النظر في طلب التعديل الدستوري وجود 15 توقيعاً على الطلب وبعد انسحاب 3 أعضاء من أصل 17 موقعاً على الطلب فإن عدد الموقعين على طلب التعديل الدستوري أصبح 14 نائباً وعليه فإن الطلب يحفظ لعدم وجود العدد المطلوب.