صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء القرار 29 لسنة 2016 باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.وترسم الخطة ملامح سياسة قطاع الاتصالات للسنوات الثلاث المقبلة بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة بما يتيح تقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة ما يساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة.وتؤكد الخطة أن تنفيذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات وتطويره هي استكمال للإنجازات والنجاحات التي أحرزها هذا القطاع بما يعزز الازدهار البحريني، وللمحافظة على المركز الريادي الذي تبوأته البحرين في قطاع الاتصالات، والسعي للحفاظ على الصدارة وتمكين البحرين لتصبح في مقدمة الدول بهذا المجال.وتشمل الخطة ثمانية محاور أساسية هي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات، وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللا سلكية، وتعزيز أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ورفع مستوى وعي المستهلكين، ومراجعة وتحسين الربط الدولي لشبكات الاتصالات، وتحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الإنترنت.وبموجب القرار ستتابع وزارة المواصلات والاتصالات مع الجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق سياسات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على مــدار السنوات الثلاث القادمة.