حسن الستريمرر مجلس الشورى في جلسته أمس المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001م.ويهدف المرسوم لوضع نظام لتسجيل الشركات الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات، والإسراع بتسهيل الإجراءات لتسجيل الشركات والأعمال التجارية في ظل الوضع العالمي وما يمر به من أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.من جانبه، أعرب رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن استغرابه من «سخرية» الشوري أحمد بهزاد من أجتماعات اللجنة التي وصلت الى 17 اجتماعاً.وقال إن بهزاد يسخر أننا اجتمعنا 17 اجتماعاً وأنا أقول للعلم نحن عقدنا الاجتماعات قبل إحالة المرسوم، واللجنة مهتمه بدراسة كل المواضيع التي تحال لها وخصوصاً المراسيم، لقد جئنا في تقريرنا بما يعكس التساؤلات، وهناك تعديل على قانون قائم ومفعل وصدرت اللائحة الداخلية لتفسير المواد واليوم لدينا تعديل على بعض المواد.وأجابه العضو أحمد بهزاد، قائلاً أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس اللجنة وأعضائها ولم يكن في خاطري أي نوع من الاستهزاء وأعتذر له، ونتساءل عن الشركات الساكنة تؤسس من مكاتب المحاماة، هل يؤسسونها ويبيعونها للمستثمرين.وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد إنه يجب شرح الحوكمة للجهات المعنية وتكون هناك خطوات تسويقية لأهداف المرسوم.وتساءل العضو د.محمد علي حسن هل ميثاق حوكمة الشركات مقر ومعتمد من الحكومة، هناك إعفاء من الحد الأدنى لرأس المال فهل هذا يتعارض مع كون الشركة أجنبية ولها وضعها الاستيراتيجي.من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن الشركات الساكنة ليست جديدة وإنما لتسهيل للمستثمر الأجنبي بحيث يشتري شركة جاهزة، وستطرح الشركات الساكنة لمكاتب المحاماة والمكاتب المهنية ومن ثم يحق لهم بيعها للمستثمرين.وبين أن ضوابط الحوكمة ليست جديدة وإنما هي عالمية وطبقت في البحرين، ونسعى لاستقطاب الشركات الأجنبية لتأسيس مكاتب إقليمية والفئة المستهدفة الشركات الأجنبية العالمية وهي مستوفية لرؤوس الأموال في الشركات الأم، والشركات الساكنة مدتها سنة وتجدد سنويا ويسري عليها من يسري على الشركات الأخرى من اشتراطات، أما البحريني فلا يحتاج رخص عمل.