حذيفة إبراهيمأحالت الحكومة أمس لمجلس النواب مشروعاً بقانون يمنع رجال الدين والمشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة من أن يكونوا من قادة الجمعيات السياسية ولو من دون أجر، أو أن يجمع عضو أي جمعية سياسية بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني.واقترحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أن تضاف إلى المادة الأولى من مشروع القانون عبارة «بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها»، لمنع تدخل المنبر الديني بكافة أشكاله، وأن يكون النص واضحاً بشكل أكبر إذ وبحسب رأي الهيئة، أن ما جاء به الاقتراح بقانون قاصر عن تحقيق الأهداف المرجوة منه.