وأضاف وزير العدل في كلمته «هنا نؤكد على أن نجاح مملكة البحرين في تجاوز ذلك المنعطف وما كان يُرمَى منه، جاء ليعزز مرجعية ميثاق العمل الوطني الجامعة لكل البحرينيين وترسيخ ضمانة المشروع الإصلاحي لجلالتكم في رفد البناء والإصلاح المستمر.سيدي صاحب الجلالة.. أمام مقامكم السامي لابد من ذكر الكثيرين ممن ساهموا بجهودهم في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ولا يتسع المجال لذكرهم جميعاً، ولكن لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير الخاص لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس فريق العمل الحكومي، وكذلك لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى من خلال رئاسته اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات التي وضع أعضاؤها الموقرون تفاصيل خارطة الطريق لتنفيذ التوصيات، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، والسيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، والسيد هشام بن محمد الجودر وزير الشباب والرياضة، والمستشار القاضي خالد محي الدين أحمد الذي رأس فريق التحقيق في لجنة التقصي وقدم المساندة الفنية لجهاز تنفيذ التوصيات، والسيد نواف عبدالله حمزة المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، والسيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات، والسيد محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز الأمن الوطني ، والآنسة دانة خميس الزياني الوكيل المساعد بوزارة العدل رئيس جهاز متابعة تنفيذ التوصيات، وكذلك الشكر والتقدير لأعضاء ورجال السلطة القضائية، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكافة الوزارات والجهات المشاركة والمساهمة في تنفيذ التوصيات.كما نتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير لحكومة المملكة المتحدة على مساعدتها حكومة مملكة البحرين في إطار علاقات الصداقة التاريخية ودعمها هذه الجهود الوطنية الخالصة وخصوصا من خلال الخبرات والاستشارات التقنية المقدمة من مؤسسة سلين، ومفتشية السجون البريطانية، ومركز بنغهام لسيادة القانون، والمدرسة البريطانية الوطنية للحكومة، وكذلك الشكر موصول لجمعية المحامين الأمريكيين، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.سيدي صاحب الجلالة.. ومع وقفة الشكر والتقدير لكل من ساهم في جهود مملكة البحرين في تخطي هذه الفترة الاستثنائية، وساند ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.يأتي الدكتور بسيوني، من خلال رئاسته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك أثناء رئاسته المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية في سيراكوزا بإيطاليا ، والذي قدم دورات تدريب عالية المستوى لما يزيد على نسبة الـ50% من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وكذلك القضاء العسكري وجهات إنفاذ القانون. وهو التعاون الذي تم تعزيزه الآن من خلال المعهد القضائي.وإنه ليشرفني في ختام هذه الكلمة أن تسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أدعو سعادة البروفيسور محمود شريف بسيوني للتشرف بنيل وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديراً له ولما قدمه من مساندة».بعد ذلك، منح حضرة صاحب الجلالة البروفيسور محمود شريف بسيوني وسام البحرين من الدرجة الأولى، ومنح كلاً من نواف محمد المعاودة رئيس الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وسام الكفاءة، ومحمد الرميحي المفتش العام بجهاز الأمن الوطني وسام الكفاءة، ودانة الزياني الوكيل المُساعد بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس جهاز متابعة تنفيذ التوصيات وسام الكفاءة.وشكر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، البروفيسور محمود شريف بسيوني على زيارته للبحرين لحضور الحفل بمناسبة الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وأعرب البروفيسور بسيوني عن امتنانه واعتزازه بتشريفه بنيل وسام البحرين من الدرجة الأولى من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصرح بأن المملكة استطاعت بقيادة جلالة الملك أن تتعامل مع أحداث 2011 بحكمةٍ واقتدارٍ يعكسان رؤيةٍ ملكيةٍ ثاقبةٍ وإرادةٍ شعبيةٍ مُلتفةٍ حولها، تهدِفُ إلى الارتقاء بالمملكة. وأكد البروفيسور بسيوني أن تنفيذ التوصيات تم في إطار جهودٍ مُخلِصةٍ من جميع من حرِصوا على أمن واستقرار ونماء هذا البلد، وأنهُ لسعيد أن يكون أحد الذين ساهوا في تنفيذها. وفي ختام تصريحه، قدم بسيوني شكره إلى جلالة الملك على التكريم مُتمنياً لجلالته ولشعب البحرين الكريم دوام التوفيق والازدهار في ظل المشروع الإصلاحي المُستمر لجلالة الملك.