وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى التعجيل في وضع قانون عصري ومستنير ينظم شؤون الصحافة والإعلام، ووجه سموه وزير شؤون الإعلام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص ذلك.وأكد سموه، لدى ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تمس أو تطال وأن ما يثار حول إلغائها غير صحيح البتة، مشدداً سموه على أن الحكومة حريصة على العمل من أجل إطالة عمر الصناديق التقاعدية وديمومتها خدمة للموظفين والمتقاعدين حاضراً ومستقبلاً، حسبما صرح د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة. كما وجه سموه باستضافة واستقطاب المزيد من المؤتمرات الطبية المتخصصة رفيعة المستوى لأنها تدعم خطط وتوجهات الحكومة للارتقاء بالقطاع الطبي والصحي وتطوير الخدمات العلاجية بالمملكة، منوهاً سموه بأهمية المؤتمر الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لسموه وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.وحث سموه على تبني مزيداً من المبادرات التي تسهل إنجاز المعاملات التجارية والاقتصادية وتحسن أوقات إتمامها باستخدام التقنيات المتقدمة الحكومية الإلكترونية لضمان أكبر قدر من الأمان والخصوصية والدقة.وأشاد سموه بأهمية منتج «سجلات» الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يوفره من تسهيلات للقطاع الخاص ويدعم التوجه الحكومي في جعله شريكاً في التنمية الاقتصادية، مثنياً سموه على الدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.وهنأ سموه كافة المنتسبين في المؤسسات الصحفية بالبحرين بيوم الصحافة البحرينية، مستذكراً سموه بالتقدير إسهاماتهم في الحفاظ على المصالح العليا للوطن ومكتسباته وإبراز الوجه الحضاري للبحرين وتعزيز الروح الوطنية والانتماء، مؤكداً سموه أن الحكومة تحرص على دعم حرية التعبير لجعل الصحافة مؤدية لدورها المنوط بها.وأعرب سموه عن تقدير الحكومة للدور الوطني للصحافة البحرينية ومنسوبيها وكتابها وبمكانتهم الكبيرة.وكلف سموه وزارة الإسكان بمتابعة الاحتياجات الإسكانية في قرى دمستان وكرزكان وسند وعالي والعمل على تلبية متطلبات أهاليها من الخدمات الإسكانية وفق البرنامج الحكومي.بعدها، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي كافة الجهات الحكومية مصالح وأرزاق مخلصي المعاملات وتيسير أداء أعمالهم، وكلف سموه في هذا الصدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بمتابعة شكاوى وملاحظات أعضاء جمعية تخليص المعاملات الحكومية والتحقق منها والعمل على حلها.وكلف سموه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة شكوى وملاحظات أصحاب مزارع الدواجن بشأن بيع إنتاجهم من الدواجن وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.ثم وجه سموه وزارة الصحة بمعالجة موضوع استيراد الأدوية مع الموردين لضمان توافر كافة أنواع الأدوية في البحرين بما يضمن حصول المواطن على حاجته من العلاج والدواء.ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع قرارات تأتي استناداً إلى ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014، الأول ينظم شروط وإجراءات الحصول على التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، ومشروع القرار الثاني يختص بضبط مخالفات تدابير الدفاع المدني، والثالث يحدد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وكلف المجلس وزير الداخلية بإصدارها.كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإصداره.ووافق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين وإحالتها إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، الأول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، والثاني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، والثالث مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجر.كما وافق المجلس على التوقيع على أربعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البحرين والاتحاد السويسري في مجالات مختلفة بعد مراجعة جوانبها القانونية في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية.ووافق المجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من المجلس، وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله .وبحث المجلس سبعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن إنشاء شارع جديد متفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان للتخفيف على الضغط الواقع على شارع سار، والثاني يتعلق بصفوف لمرضى التوحد في بعض رياض الأطفال والحضانات، والثالث بشأن تطوير مرفأ الصيادين في قلالي، والرابع بخصوص مرفأ للصيادين في البسيتين، والخامس بشأن صالة للمناسبات في صدد، والسادس حول مسجد وصالة مناسبات في البحير، والسابع بخصوص أوضاع القصابين، وقد وافق المجلس على ردود الحكومة بشأن هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.