حذيفة إبراهيمأحالت الحكومة مشروعاً بقانون مصاغ على مقترح بقانون من مجلس النواب يقضي بجعل علاوة الغلاء بنداً مستقلاً في الميزانية العامة للدولة، فيما اعترضت الحكومة على ذلك المشروع، معتبرة إياه تدخلاً في السلطة التنفيذية، وكون المشروع قائماً أساساً.ويتكون المشروع فضلاً عن الديباجة من 8 مواد 2 منها تنفيذية، تنص الأولى على استحقاق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء وفق القانون بحسب فئات دخلها. وأشارت المادة الثانية منه إلى أن الأسرة البحرينية هي الزوج والزوجة مع أو بدون أولاد، والأرمل أو الأرملة مع أو بدون أولاد، والمطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد، والمطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء خمس سنوات كاملة على الزواج، والمسنين من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية. أما المادة الثالثة، فاشترطت أن يكون المتقدم للتسجيل بحريني الجنسية، ورب أسرة، وأن يكون مقيم بشكل دائم في البحرين، وأن لا يزيد دخله الشهري عن ألف دينار. أما المادة الرابعة، فأشارت إلى أن الدخل الشهري يشمل الراتب الأساسي والمعاش التعاقدي، والدخل من الميراث، والدخل من العقارات.وفي المادة الخامسة، نص المشروع على علاوة 100 دينار للأسرة التي يقل دخلها عن 300 دينار، و70 ديناراً للأسر التي يتراوح دخلها بين 300 - 700 دينار، فيما تصرف 50 ديناراً للأسر التي يتراوح دخلها بين 700 - 1000 دينار.وأكدت الحكومة أنها هي المختصة بإعداد مشروع الميزانية السنوية بجميع عناصرها شاملة إيرادات الدولة ومصروفاتها، وأن التعديلات مع السلطة التشريعية تكون بالاتفاق، مؤكدة أن هذا من اختصاصات السلطة التنفيذية. وأشارت إلى أن المشروع يخلي من آليات تطبيق العلاوة وغيرها من الأمور التنفيذية، مبينة أنه لا يعدو أن يكون تقنيناً للقواعد التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية فقط.وبينت أن المشروع يخلو أيضاً من حق المتضرر أو المرفوض طلبه التظلم ضمن الفترات القانونية المحددة، معبرة عن رغبتها بأن يعيد مجلس النواب النظر في المشروع بقانون.أما هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فأشارت إلى أنه بالإمكان إضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر، إلى القانون رقم 18 بشأن الضمان الاجتماعي، تتضمن علاوة الغلاء لكي تصبح بنداً في الميزانية.