سلسبيل وليد أكد برلمانيون أن قرار جلالة الملك بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق شجاع وحكيم، لافتين إلى أن جلالة الملك المفدى أثبت للعالم بأنه قائد حكيم وشجاع وليس لدى البحرين ما تخشاه أو تخفيه عن العالم، وذلك ينم عن فكر سياسي محنك.وأوضحوا لـ«الوطن» أن النتائج التي خرجت بها اللجنة تدل على دحض أقوال المشككين بكفاءة البحرين بعدم قدرتها على تنفيذ التوصيات، وما هي إلا صفعة لهم.من جانبه، قال النائب خليفة الغانم إن لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها جلالة الملك المفدى في أعقاب الأزمة التي مرت بها البحرين تعد حدثاً فريداً من نوعه ويكرس حقيقة العمل الديمقراطي والمشروع الإصلاحي للجلالة الملك.وأضاف أنه لم يسبق لأي حاكم في الشرق الأوسط والعالم العربي أن قام بمثل هذا العمل بتكليف لجنة مستقلة بعملها وقرارها وتترأسها شخصية مرموقة بالمحافل الدولية كالبروفيسور بسيوني لتقصي الأحداث وتوضيح الأمور للبحرين والعالم. وأضاف أن النتائج التي خرجت بها التوصيات محل فخر واعتزاز لكل بحريني محب للمملكة، حيث إن هذه التوصيات تؤكد مدى شفافية الحكومة ونجاح المشروع الإصلاحي وتبين أن كل ما قيل عن البحرين كان مجرد أكذوبة وأعمال مفتعلة.فيما قال النائب عبدالرحمن بوعلي إن تشكيل اللجنة وتنفيذ توصياتها يدل على حكمة جلالة الملك والقيادة، كما يدل على دحض أقوال الذين يشككون بكفاءة البحرين بعدم قدرتها على تنفيذ التوصيات. وأكد بوعلي أن تنفيذ التوصيات ينعكس على المصداقية والشفافية ويؤكد أن البحرين دائماً ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية. وفي السياق نفسه، أشار النائب عبدالله بن حويل إلى أن البحرين تواصل مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية، بخطوات ثابتة وراسخة، بقيادة صاحب الجلالة، برؤية ملكية سامية، بإرادة حرة، وبنظرة ثاقبة نحو المستقبل.ولفت إلى أن البحرين تجاوزت كافة التحديات والصعاب في كل المراحل، وأن القرار الحكيم والشجاع الذي أمر به جلالة الملك لتشكيل اللجنة، كان علامة فارقة في تاريخ المملكة، حيث حققت نتائجها ونفذت توصياتها بشهادة البروفيسور بسيوني وأعضاء اللجنة، من أجل البحرين وأبنائها.وقال النائب ذياب النعيمي إن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق نتيجة ومبدأ للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيداً بما تحقق من إنجازات كبيرة، وبحنكة الملك في خروج البحرين من أزمتها. ونوه إلى أن ما خطاه جلالته من خطى أثبت للعالم أجمع الإدارة الصادقة والشجاعة التي يتملكها لقيادة دفة عجلة التنمية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واتضح ذلك جلياً بالرغبة الحقيقية بتوجيه كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية للعمل في إطار منظومة متكاملة لتنفيذ ما ورد من توصيات لجنة تقصي الحقائق بقيادة البروفيسور محمد بسيوني.