طرح أول مناقصات «الدعم الخليجي» في «الشمالية» وشرق الحد اليوم

كتبت - زهراء حبيب: كشف وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة تطرح أول مناقصة من مشروع الدعم الخليجي اليوم، تستهدف الوحدات السكنية في المدينة الشمالية والمرحلة الأولى من مشروع شرق الحد، لافتاً إلى أن كلفة تمويل برنامج السكن الاجتماعي تصل إلى 6 ملايين دينار. وقال الحمر خلال مؤتمر صحافي على هامش تدشين برنامج «السكن الاجتماعي»، إن الوزارة ماضية في إعداد مشروع شراء المنازل الجاهزة والرهن العقاري.وأضاف أن «الإسكان» تنفذ حالياً 3500 وحدة سكنية في 3 مدن، بينها مشروع المدينة الشمالية الذي بدأ العمل فيه العام الماضي، لافتاً إلى وجود 35 ألف طلب إسكاني على قوائم الانتظار، مع زيادة سنوية تتراوح ما بين 3500 و4 آلاف طلب. ونبه وزير الإسكان إلى أن برنامج «السكن الاجتماعي» يستهدف 1200 مواطن، وبكلفة تصل إلى 6 ملايين دينار، وقال إن المشروع يبدأ بمليون و200 ألف إلى مليون ونصف دينار.وعدد الحمر مراحل الاستفادة من مشروع السكن الاجتماعي، حيث تبدأ بالبحث عن المنزل والحصول على التسهيلات البنكية وتحديد المطور العقاري، ويلتزم المستفيد بدفع 25% من راتبه ولمدة 25 سنة، بينما تتكفل الحكومة ببقية الأقساط والمبالغ المستحقة. وأوضح أن الوزارة تراجع بيانات المستفيد كل سنتين من خلال تحديث البيانات الخاصة براتبه الشهري، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات، لتصحيح مقدار الدعم على أساس تغير راتبه.وتطرق الوزير إلى شروط الاستفادة من البرنامج، أن تكون الوحدة السكنية المراد شراؤها جديدة، أو في مراحل إنشائها من قبل المطور، لاعتماد صلاحية المشروع والحفاظ على مصلحة المواطن في الحصول على مسكن يلائم المعايير الإسكانية المعتمدة، وألا يقل راتب طالب الخدمة عن 800 دينار، مستدركاً «لكن إذا لاحظت الوزارة إقبالاً للاستفادة من الخدمة، سيتم خفض سقف الراتب المحدد إلى 600 دينار». ودعا الحمر إلى إعطاء البرنامج مهلة لتنفيذه على أرض الواقع، متوقعاً أن يشهد إقبالاً من المطورين والبنوك للمشاركة في المشروع، الذي انطلق بـ4 بنوك و5 مطورين.وعن المدى التجريبي للبرنامج قال الوزير «النسخة التجريبية مدتها سنة وبعدها تبدأ مرحلة التقييم وتسجيل الملاحظات، ووضع خطط التطوير لتتناسب مع متطلبات القطاع الخاص».وأكد أن البرنامج لا يقيد المنتفعين بالمطورين المعتمدين، إذ يمكن المنتفع من اختيار أي شركة تطوير من خارج المطورين الخمسة المؤهلين من قبل الوزارة، شرط الحصول على موافقة الوزارة والتأكد من تطابقها مع المعايير المعتمدة لدى «الإسكان»، مشيراً إلى أن البرنامج ليس بديلاً عن المشاريع الأخرى بل إضافة لجهود الوزارة في توفير البدائل السكنية.وقال إن مشروع السكن الاجتماعي هو الأول على مستوى الوطن العربي، مضيفاً «المشروع الآن قيد التنفيذ بعد الانتهاء من الأمور المالية والعقدية والقانونية».ولفت إلى أن الوزارة تعلن عن الموعد الفعلي لبدء العمل بالمدينة الشمالية ومشروع اللوزي، متوقعاً أن ينطلق المشروعان خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.وأكد وزير الإسكان أن العمل في الوزارة اليوم أصبح أكثر إمتاعاً بعدما شهدت العديد من المشاريع النور، وانتقلت الوزارة من بناء الوحدات السكنية بالمئات إلى الآلاف، والتعاون مع القطاع الخاص الذي بات يعتبر السكن الاجتماعي السلعة المرغوبة، وتحقيق رؤية الوزارة في إشراك «الخاص» في المشاريع الإسكانية. وعدّ الحمر برنامج تمويل السكن الاجتماعي واعداً، بعد أن استغرق العمل عليه عاماً كاملاً من النقاش والتحليل والتقييم، ويمثل شراكة وتكاملاً حقيقياً بين «الإسكان» ووزارة المالية وبنك الإسكان.وتطرق إلى خطة الوزارة في حلحلة الملف الإسكاني، عبر برنامج شراء الوحدات السكنية الجاهزة، حيث أنجزت الوزارة المرحلة الأولى منه مع المطورين، لافتاً إلى أن الوزارة تعتزم الطلب من المطورين تقديم عروضهم النهائية عبر مجلس المناقصات، وقال «نعمل مبدئياً على النسخة التجريبية من المشروع بواقع 500 وحدة سكنية». وكشف عن وجود أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية متاحة ضمن مشروع الوحدات الجاهزة، لافتاً إلى أن مشروع الرهن العقاري وصل مرحلة مراجعة الصيغة القانونية، ما من شأنه عمل نقلة نوعية وتغيير السياسات المتبعة في مجال التطوير العقاري. وذكر أن الوزارة سلمت حتى الآن 2100 وحدة تقريباً خلال الأسابيع للماضية، في مناطق قلالي والبسيتين وجدحفص والمالكية، وقال «هناك أسر سكنت منازلها وأخرى تشغلها قريباً».من جانبه اعتبر مدير بنك الإسكان د.خالد عبدالله، البرنامج بأنه اختراق نوعي من قبل وزارة الإسكان والقطاع الخاص، إذ زادت من خلاله الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص، وأصبح يلعب دوراً فاعلاً في توفير التمويل اللازم للمشروعات الإسكانية.وقال إن الجوانب الإيجابية المتوقعة من البرنامج، منح المواطن حق الاختيار بين المشروعات الإسكانية المؤهلة، وخلق حالة من التنافس بين المطورين لجذب المواطن لشراء الوحدات بشروط مطابقة لمعايير وزارة الإسكان، والتنافس بين البنوك في تقديم التسهيلات البنكية المريحة. وكانت وزارة الإسكان طرحت مناقصة طلب الشركات الاستشارية لمشروع شرق سترة الإسكاني قبل إجازة العيد، لضمان سرعة إنجاز المشروع.