أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مشروع تحديث البنية المعلوماتية للنظام المالي المركزي «CFS» الذي تديره الوزارة، شمل تحديث الجوانب الفنية الخاصة بتطبيقات النظام فيما يخص الجهات المستقلة والملحقة، في وقت ستكتمل عملية التحديث بصفة نهائية في منتصف 2016.وتفقد الوزير سير العمل في المشروع، ويتم بموجبة إنجاز المعاملات المالية لـ 49 وزارة وجهة حكومية ممثلة في 2300 مستخدم يعملون عبر 150 موقعاً، من خلال شبكة معلوماتية مركزية فائقة القدرة.واطلع على التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال طبقاً للخطة الموضوعة، وشمل تحديث الجوانب الفنية الخاصة بتطبيقات النظام فيما يخص الجهات المستقلة والملحقة، وهي تمثل واحدة من 4 مجموعات من الجهات المدرجة في النظام، إضافة إلى الوزارات والجهات الحكومية وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها والمشاريع الممولة عبر برنامج التنمية الخليجي.وأكد الوزير على الأهمية القصوى لعمليات التطوير والتحديث المستمرين للجوانب المعلوماتية والتقنية لإدارة المالية العامة في مجملها، وضرورة مواكبة أحدث المواصفات والمعايير في هذا المجال، مشيداً بجهود العاملين في المشروع.وشدد الشيخ أحمد بن محمد على أهمية صقل مهارات ومعارف العاملين في المشروع، بصفة مستمرة والالتزام بتحقيق أقصى درجات الأداء المهني الرفيع على النحو الذي يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة. ودشن وزير المالية، النسخة الجديدة من برنامج تتبع سير العمل وإنجاز الخدمات المالية والإدارية والفنية بالوزارة «Workflow»، كما اطلع على النسخ المحدثة لبرامج الحاسب الآلي المستخدمة بالوزارة «Windows10» و»Office2016»، في إطار الالتزام بمواكبة أحدث التقنيات السائدة بقطاع تقنية المعلومات وتوفير بيئة عمل متقدمة للمستخدمين تساهم في تحقيق سرعة الإنجاز وأفضل مستويات الجودة في الأداء الوظيفي. فيما أكد وكيل وزارة المالية المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل المرهون، أن المشروع سيحقق طفرة حقيقية في القدرة التخزينية والاستيعابية للأجهزة المستخدمة، حيث ستتضاعف القدرة التخزينية والذاكرة وسرعة معالجة البيانات، ما سينعكس بصورة مباشرة على فعالية النظام المالي المركزي وكفاءته، مشيراً إلى أن عملية التحديث ستستكمل بصفة نهائية في منتصف العام الحالي. ولفت إلى أن المشروع، سيوفر تقنية متقدمة تستخدم لأول مرة هي تقنية «الخوادم الافتراضية»، بمعنى استخدام خادم واحد في تحقيق وظائف عدة خوادم منفصلة، الأمر الذي يحقق وفراً كبيراً في الإنفاق، وفي الحيز المكاني، ويتيح قدراً أكبر من المرونة في التعامل مع التجهيزات الفنية للنظام وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من طاقاتها الفنية.وأكد أن المشروع لن يتوقف عند هذا الحد، بل ستليه مزيد من الخطوات التي تصب في ذات الاتجاه وتكفل توفير نظم معلومات متقدمة وداعمة للجوانب المالية للعمل الحكومي ولعملية اتخاذ القرار في هذا الصدد، كما سيصاحبه تدريب مستمر ودعم فني ذكي للمستخدمين، ومزيد من المعالجات والإجراءات التي تساهم في تسهيل بناء حوكمة مالية متزنة ومتسقة بين كافة الجهات المعنية، مع تفعيل مبادئ الشفافية، والمساءلة، والإدارة المالية السليمة.