قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد «إن المصرف المركزي سيصدر الشهر المقبل ورقة استشارية للبنوك من أجل تنفيذ متطلبات بازل3، أما البنوك التي لا تستطيع الإيفاء بتلك فسيحتم عليها الاندماج».وأضاف «أن المصرف طلب من البنوك المحلية تقديم تقاريرها الفصلية حول التزامها بمعدل كفاية رأس المال والسولية اعتباراً من بداية الربع الأول من العام الجاري».وأشار حمد في تصريح للصحافيين على انعقاد هامش مؤتمر الرقابة الشرعية الرابع أمس، أن المصرف المركزي لم يصدر حتى الآن قراراً بإلزامية معايير بازل3، لافتاً في الوقت ذاته» أن البنوك البحرينية لن تواجه مشكلة في التزامها بمعدل كفاية رأس المال لكن التحديات تكمن في معايير السيولة».ولفت إلى أن «البنوك البحرينية شهدت اندماج 8 مصارف في 3 كيانات مصرفية، وهناك محادثات بين بنوك محلية للإندماج»، مشيراً أن «اندماج البنوك سيقوي من مركزها المالي وسيؤمن القدرة التنافسية لاستقطاب كفاءات وكوادر مصرفية مؤهلة».وحول وجود معلومات لاندماج بنوك بحرينية جديدة، أوضح حمد أن «المتطلبات الرقابية الجديدة بما فيها (بازل3) ومعايير كفاءة رأس المال، ومعايير السيولة الجديدة فضلاً عن المتطلبات الرقابية التي أقرها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والتي جاءت في خضم الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2008، ستثقل كاهل البنوك الصغيرة، ويحتم عليها الإندماج».وأشار حمد أن «المصرف المركزي وجه دعوة قبل نحو 3 سنوات لاندماج البنوك البحرينية من أجل تقوية مركزها المالي وتنافسيتها في السوق، باعتبار أن أغلب البنوك في البحرين رؤوس أموالها صغيرة».وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي إن «البنوك الإسلامية تجاوزت الصعوبات المالية التي شهدتها في العام 2008، ولم تسجل أي إخفاقات في العام الجاري وتتوجه نحو الدخول في مشاريع جديدة».ولفت أن «البنوك الإسلامية في البحرين حققت 725 مليون دولار زيادة في ميزانياتها، وبلغت قيمة حسبات الاستثمار غير المقيدة 911 مليون دولار حتى أغسطس الماضي». من جهته قال الأمين العام بالإنابة لمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، محمد بن يوسف أن «حجم الأصول لدى المؤسسات المالية الإسلامية حسب دليل المالية الإسلامية العالمي للمجلس العام سنة 2013، بلغ تريليون ونصف تريليون دولار كما بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية ما يزيد عن 600 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في مختلف دول العالم».وأشار في كلمة لافتتاح المؤتمر أن «وإذا ما أضفنا جميع قطاعات التمويل الإسلامي (نوافذ، فروع، تأمين) فإن حجم الأصول قد يتجاوز ذلك تريليوناً ونصف. وحسب التوقعات، فإن حجم أصول هذه الصناعة سيرتفع إلى أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي بحلول 2015. واعتبر أن «هذا التطور المطرد، يواجه تحديات مطردة، جديدة في نوعها، مشعبة في تفرعاتها مما يتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، فالكثير من المسائل لاتزال تحتاج إلى بحث سواء على مستوى التأصيل أو على مستوى التطبيق». وقال يوسف»لاتزال تحتاج إلى إطار موضوعي لتقديم رؤية واضحة تحدد ما تمتاز به هذه الصناعة مقارنة بنظيراتها حيث تمكن من إيجاد وتطوير أدوات ومنتجات مالية تنقل هذه الرؤية من إطارها النظري إلى الإطار التطبيقي على نحو يلبي احتياجات الصناعة المالية الإسلامية ويخدم المؤسسات والمتعاملين معها على حد سواء ويحقق الكفاءة الاقتصادية». من جهته قال مدير شركة شورى للاستشارات الشرعية، عبدالستار القطان إن «التدقيق والمراجعة مبدأ راسخ وعميق في الدين الإسلامي بل يمكننا القول إن التدقيق والمراجعة ثقافة عامة متجذرة في الإسلام، ويتجلى ذلك في نصوص شرعية متضافرة، كلها تكرس هذه الثقافة في المجتمع المسلم».ولفت أن «ثقافة المراجعة والتدقيق بقيت ضامرة منزوية في واقعنا، ولم تأخذ حظها اللائق حتى في المؤسسات المالية الإسلامية الخليقة بمثل هذه الثقافة الإسلامية، ففي الجانب الشرعي في عمل هذه المؤسسات تركز الاهتمام على وجود الفتوى التي تسبغ المشروعية على العمل، وأغفل التدقيق والمراجعة التي تعنى بالتأكد من صحة تطبيق الفتوى».وأوضح أن «حداثة المصارف الإسلامية وضعف ثقافة الرقابة بشكل عام تشكل مبرراً مقبولاً لهذا الضعف والقصور في البدايات، لكننا بعد مضي ما يقارب أربعين عاماً على ظهور أول بنك إسلامي حري بنا أن نوجه الدفة إلى الجانب الآخر من المعادلة، فننتقل من مجرد الحرص على وجود الفتوى والقرار الشرعي والحرص على التأكد من أن الفتوى قد طبقت بشكل صحيح وفقاً لمقتضيات هذه الفتوى ومتطلباتها وإجراءاتها».وتطرقت أوراق عمل المؤتمر إلى العديد من الموضوعات التي ترتبط عضوياً بصياغة الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها حيث تركز جلسة العمل الأولى على التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار. يهدف هذا المحور إلى بيان أهمية التدقيق الشرعي وبيان المخاطر الشرعية التي تتعرض لها المؤسسة المالية عند استثمار أموالها أو أموال الغير، إضافة إلى مساهمة المدقق الشرعي في تقليل هذه المخاطر من خلال تتبعه الإجراءات السليمة لتنفيذ العقود ودراسة إجراءات التنفيذ الشرعية لكل منتج، كما يقوم بدوره بدراسة كافة الأنشطة التي تبرمها المؤسسة. وطرح عضو مجلس أمناء صندوق الزكاة بلبنان والخبير في صندوق النقد الدولي د.سمير الشاعر من خلال ورقته عن التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر حول التأصيل العلمي التطبيقي لمخاطر الاستثمار، كما تضمنت ورقة الشاعر عدة فصول للتعريف بأهمية التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية باعتبار أن تلك المنظومة هي جزء لا يتجزأ من رسائل الرقابة في المؤسسة المالية الإسلامية. كما تناول المبحث الثالث في ورقة الدكتور سمير الشاعر تلك التعريفات المتشابهة المتداخلة في مجال الرقابة عموماً والتدقيق على وجه الخصوص، منوهاً بأن هذا الفن يحقق أمرين عظيمين، الأول هو إنجاز الأعمال المتوافقة والشرع الحنيف، والثاني هو طمأنة الجمهور والمتعاملين.وتحدثت الورقة عن الضبط والتفتيش وأقسام التدقيق الداخلية والخارجية والضبط الداخلي من خلال تقسيم العمل والمراقبة الذاتية واستخدام وسائل الخدمة المزدوجة، إضافة إلى التأمين على الممتلكات والموظفين الذين في حوزتهم العهدة.وتطرق الباحث إلى إمكانية تخفيض الخسائر من خلال ثلاث مراحل رئيسة.وقدم رئيس دائرة الالتزام الشرعي في البنك الأهلي التجاري السعودي د.موسى آدم عيسى ورقة حول التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر، حيث تحدث عن مفهوم التدقيق وهيكلته المثلى والمخاطر في العمل المصرفي الإسلامي ومساهمة التدقيق الشرعي في تقليل مخاطر الاستثمار، كما تناولت الورقة تدقيق العمليات والتدقيق المالي وتدقيق الأداء والنظم، مشيراً إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي التقليدي ونظيره الإسلامي وإن اختصت المصارف الإسلامية بمخاطر إضافية ناشئة من طبيعتها المتميزة والتي لا تنحصر في مجال منح التمويل، بل تتجاوزه إلى صيغ التمويل المختلفة مثل البيوع والمشاركات والمؤاجرات وغيرها.