أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أن اعتماد المواصفات الجديدة للصمامات الآمنة وضمان منع استيراد صمامات إسطوانات الغاز غير الآمنة، ألزم موزعي الغاز باستيراد واستخدام صمامات الغاز المزودة بخاصية تصريف الضغط الزائد. وأشارت إلى أنها خاصية ضرورية لتأمين الحماية ضد مخاطر انفجار الإسطوانات عند تعرضها للحريق.وأكدت الهيئة رداً على مقال منشور في صحيفة (الوسط) يوم الاثنين الماضي، عدم دقة أو صحة ما ورد في المقال حول «فرض الرسوم» و «تغيير النظام»، مبيناً أن القرار الصادر بهذا الشأن لم يتطرق إلى تغيير نظام الصمامات أو إلى إلزامية فرض رسوم إضافية على المستهلك. مهيباً بالمستهلك عدم الأخذ بما يثار أحياناً من لغط دون الاستناد إلى مصادر موثوقة، مؤكدة سعيها الدؤوب لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بكل ما يعد تضليلاً ومخالفة للقانون.وأوضحت هيئة النفط والغاز بأنه «تم المباشرة بالإجراءات اللازمة لغايات إصدار الأدوات القانونية لاعتماد المواصفات الجديدة للصمامات الآمنة، وضمان منع استيراد صمامات إسطوانات الغاز غير الآمنة، منذ ديسمبر 2012 ، حيث تمت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية، وتم الاجتماع مع شركات توزيع الغاز الرئيسية والفرعية والاتفاق على استبدال جميع الصمامات القديمة غير الآمنة بصورة تدريجية، وقد استمر التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة وشؤون الجمارك وغيرها لسنوات، إذ صدر القرار من قبل وزير الصناعة والتجارة بخصوص المواصفات الجديدة بالرقم (41) لسنة 2015 بتاريخ 30/4/2015 دون أن يتطرق إلى «فرض رسوم» أو «تغيير نظام»، وقد تم منح شركات توزيع الغاز مهلة كافية لتنفيذ التزاماتها باستبدال الصمامات القديمة بأخرى جديدة ذات خاصية تصريف الضغط كي لا يشكل ذلك عبئاً مادياً عليها، لأن سعر الصمام ذو خاصية تصريف الضغط الزائد مقارب لسعر الصمام القديم. وأوضحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أنها تدعم الغاز المسال ولم تفرض أية رسوم ولم تتفق على تحميل المستهلك قيمة الصمام الجديد، وأن أسعار إسطوانات الغاز وأسعار المناولة والتوزيع لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ثلاثة عقود، فلم يسبق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن فرضت أسعاراً محددة على إسطوانات الغاز أو الصمامات أو غيرها، استناداً إلى قاعدة السوق المفتوح والمنافسة التجارية الحرة.وأكدت على أن أغلب شركات توزيع الغاز استبدلت النسبة الأكبر من الصمامات وفقاً للمواصفات الجديدة دون أن تحمل المستهلك قيمة الصمام الجديد، إلا أن خطاب الهيئة الوطنية الصادر مؤخراً لشركات توزيع الغاز بخصوص ضرورة التقيد بالقرار الصادر واستكمال استبدال الصمامات خلال مدد محددة قد دفع القلة التي لم تلتزم بالاستبدال إلى تحميل المستهلك مبالغ إضافية، لتجنب الأعباء المالية.