حسن عبدالنبيكشفت بيانات حديثة حصلت عليها «الوطن»، أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في البحرين خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.8%.وذكر تقر لصندوق النقد العربي، أن قطاع الفنادق والمطاعم سجل أعلى معدل نمو خلال العام الماضي بنسبة 8% ، خصوصاً في سبتمبر الذي شهد ارتفاعا في أعداد القادمين عبر جسر الملك فهد بنسبة 15% وعبر مطار البحرين بنسبة 23%. وجاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي يتكون من التعليم والرعاية الصحية «الخاصة» بشكل أساس في المركز الثاني من حيث سرعة النمو، حيث توسع القطاع 6.3% على أساس سنوي. وفي ما يتعلق بآفاق النمو لعام 2016، من المتوقع أن تتأثر بالتطورات العالمية في أسواق النفط، خاصة على ضوء استقرار كميات الإنتاج النفطي من حقلي الإنتاج الرئيسيين «أبوسعفة» و»البحرين»، وكذلك تأثر النشاط الاقتصادي بالأوضاع المالية العامة وما تفرضه من تدابير للحد من عجز الموازنة من شانها التأثير على مستويات الطلب الكلي هذا العام. وتوقع التقرير استمرار انكماش ناتج القطاع النفطي في البحرين خلال 2016، فيما يتوقع تحقيق القطاع غير النفطي نمواً معتدل الوتيرة مدفوعا بعدد كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها في البنية الأساسية وكذلك المشروعات المنفذة في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي يبلغ التمويل من خلاله 20 مليار دولار لتنمية وتعزيز النمو في كل من سلطنة عُمان والبحرين.ويتضمن البرنامج عدداً من المشروعات الضخمة مثل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بكلفة استثمارية تقدر بنحو ملياري دولار ومشروع بناء ما لا يقل عن 6 مدن سكنية جديدة وعدد من المشروعات في القطاع الهيدروكربوني يتم تنفيذها حتى عام 2018، من بينها «مرفأ للغاز الطبيعي المسال» بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 250 مليون دينار وبقدرة أولية للمشروع تقدر بنحو 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم قابله لأن تصل إلى 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم».وسيتم تملك المشروع وتشغيله بموجب اتفاقية مدتها 20 عاماً، وكذلك من المتوقع أن يستمر النمو القوي لقطاع السياحة في دعمه للنشاط الاقتصادي، وكمحصلة من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج في البحرين إلى نحو 2.5 % عام 2016 ، وارتفاعه إلى 2.7 % عام 2017.وتشير التقديرات إلى تأثر مستويات النشاط الاقتصادي جراء انخفاض الأسعار العالمية للنفط التي أدت إلى انخفاض في حصيلة الصادرات والإيرادات العامة وعملت على رفع العجز في الموازنة لنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يكون ناتج القطاع النفطي بالأسعار الثابتة قد شهد نمواً محدوداً بنسبة 0.5 % عام 2015.وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، إلا أن المشاريع الاستراتيجية مازالت في طور التنفيذ، كما يجرى التقدم في المشاريع الممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي حيث تم تخصيص حوالي 6 مليارات دولار للمشاريع القائمة و 3.7 مليار دولار لمشروعات تم طرحها للمناقصة، وتم خلال العام بدء العمل على مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار.