حذيفة إبراهيمطرحت اللجنة المالية 3 أسئلة لوزيرة الصحة، حول المواضيع الاقتصادية المطروحة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.وأوصت اللجنة بطرح سؤال حول عدم إيداع بعض الإيرادات الحكومية مثل إيجار محلات بيع الحلويات والورود والكافتريات في الحساب العمومي للدولة، مما يعد مخالفاً للفقرة «6-1-4» من الدليل المالي الموحد، والذي بلغ ما أمكن حصره من هذه الإيرادات من 1 يناير إلى 31 يوليو 2014م مبلغ 129,980 دينار؟أما السؤال الثاني حول عدم تسديد الوزارة مصروفاتها المتكررة «مثل إيجار أجهزة الحاسب الآلي للموردين» من ميزانيتها المعتمدة وتسجيلها في حسابها الختامي، والذي بلغ ما أمكن حصره منها من 1 يناير إلى 31 يوليو 2014م مبلغ 23,494 دينار؟أما السؤال الثالث فجاء حول عدم الالتزام بمستويات الصلاحية المحددة لتصريح مستندات الدفع والإيراد وفقًا للقسم الفرعي «9/2» من الدليل المالي الموحد؟.وأشارت اللجنة إلى وجود تراكم للذمم المدينة المستحقة للوزارة عن رسوم الرعاية الصحية الأساسية «الرسوم» وزيادة رصيدها بشكل سنوي حيث ارتفع من 6.5 مليون دينار في نهاية سنة 2010 إلى 17 مليون دينار في 9 مارس 2015.وبيّنت وجود نقاط ضعف جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالفواتير وإيصالات الاستلام بالنظام الآلي، فضلاً عن عدم وجود الأرقام التسلسلية لعدد من الفواتير وإيصالات الاستلام بالنظام الآلي.وشدد التقرير على وجود مشكلة رئيسة تواجهها وزارة الصحة منذ سنوات تتمثل في عدم كفاية ميزانية الأدوية والمواد الطبية، واعتماد الوزارة على شراء الأدوية الأصلية لأمراض القلب والسكري، دون أن تسعى إلى دراسة مدى إمكانية شراء الأدوية الجنيسة، وذلك لخفض تكاليف شراء الأدوية.وبين قيام إدارة الموارد بالوزارة بتنفيذ مشتريات متجانسة خلال فترات زمنية متقاربة وأحياناً في نفس اليوم ومن نفس المورد تجاوز مجموعها الحد الأدنى المطلوب لطرحها في مناقصة عامة عن طريق مجلس المناقصات وهو 25 ألف دينار، فضلاً عن زيادة كمية الأدوية المنصوص عليها في وثائق بعض المناقصات بعد فتح العطاءات.وأوضح أن الوزارة تشتري أحياناً بعض المواد الخاصة بالغسيل الكلوي من السوق المحلي بأسعار تزيد عن أسعارها في مناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون دون تقديم مبررات لذلك، وتوقف النظام الآلي «CFS» عند نفاد الميزانية المعتمدة للأدوية والمواد الطبية عن قبول تمرير أية عمليات استلام أو صرف حتى يتم اعتماد إضافي للميزانية.وأشار إلى وجود 1,207 صنف من الأدوية والمواد الطبية بلغت تكلفتها 675 ألف دينار لم يتم صرف أي كمية منها، فضلاً عن قيام قسم إدارة المخزون بإصدار طلبات إلى 75 دواء ومادة طبية قام قسم المشتريات بشرائها بمبلغ 62 ألف دينار بالرغم من عدم وجود حركة عليها.وشدد على عدم وجود آلية مناسبة ومحكمة لمتابعة تواريخ انتهاء صلاحية الأدوية والمواد الطبية، فضلاً عن عدم متابعة ومراقبة مستويات صرف الأدوية والمواد الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية.وقال التقرير إن إدارة الصحة العامة لا تزال تمارس أعمال الرقابة على المنتجات الحيوانية والزراعية المستوردة والمصدرة فيما عدا اللحوم الحمراء المبردة والواردة عبر منفذ الشحن الجوي، فيما رصد مفتشو الإدارة العديد من المخالفات في مطبخ أحد المستشفيات.وفيما يختص بهيئة تنظيم المهن والخدمات الطبية، فأشار إلى إخضاع دواءين اثنين فقط للفحص المختبري من أصل 184 دواءً تم تسجيلهم خلال السنتين 2013 و2014.