أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح برغبة بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في البحرين، تتضمن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولة المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. وأكدت وزارة الخارجية أن مجلس الوزراء قد تعرض في جلسته المؤرخة في 23 فبراير 2015 لموضوع اتفاقيات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وأشارت مناقشات المجلس في هذا الشأن إلى أن إصدار الأحكام وتنفيذها موضوع سيادي، لذا ينبغي الحذر في إبرام اتفاقيات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث أن ذلك قد يفتح المجال للدول للمطالبة بإبرام اتفاقيات مماثلة لتلك التي عقدتها مملكة البحرين مع بعض الدول، كما أن المحكوم عليهم قد لا تطبق عليهم الأحكام عند ترحيلهم لبلادهم بل ربما يتم إطلاق سراحهم. وبينت الوزارة أن البحرين طرف في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، كما إنها طرف في عدد من اتفاقيات التعاون القضائي التي تشير بعض جوانبها إلى تنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.