حسن الستريأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بطلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من الحكومة أو أثناء الإنشاء من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق للوحدات الإسكانية.ويهدف المقترح للضغط على وزارة الإسكان للإسراع في حلحلة المشكلة الإسكانية عبر الالتزام بتنفيذ المشاريع الإسكانية وفق الجدول الزمني المعدّ لها، وطمأنة المنتفعين باستلامهم الوحدة السكنية حال الانتهاء منها، والحَد من الضغط الذي يسبّبه المواطنون على وزارة الإسكان والنواب.وبينت وزارة الإسكان أنها قامت في وقت سابق بانتهاج سياسة تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين قبل اكتمال نسب إنجازها، بهدف طمأنة المواطنين واستقرارهم من خلال تخصيص الوحدات السكنية لهم، على أن يتم التسليم فور الانتهاء من أعمال البناء وتزويدها بالخدمات العامة للمشروع والمتمثلة في توصيل الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشروع، مؤكدة أنها تحرص وبصفة دورية على تقييم هذه السياسة، إلا أنها لا تستطيع تعميمها على جميع المشاريع الإسكانية المستقبلية نظراً للفترة التي تقع ما بين توزيع شهادة الاستحقاق والانتهاء من نسب الإنجاز بالمشروع؛ لكون الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015م الصادر في شأن نظام الإسكان والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ (8 أكتوبر 2015م) والمتضمن شروط الحصول على أو تخصيص وحدة سكنية، مع احتمالية تغيّر أوضاع مقدم الطلب حيال بعض الشروط بما يؤثر على استحقاقه قبل عملية التخصيص.
«الإسكان» تتحفظ على توزيع شهادات الوحدات قبل اكتمالها
14 مايو 2016