التعليم العالي ينتهي من التصديق على شهادات طلبة دلمون

قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد استكملت إجراءات التصديق على شهادات الطلبة خريجي جامعة دلمون المستلمة من مندوب هذه الجامعة المسحوب ترخيصها أو من قبل الطلبة أنفسهم، والبالغ عددها 580 شهادة، وذلك تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس التعليم العالي رقم 389 المؤرخ في 10 أكتوبر 2013م بشأن التصديق على شهادات هؤلاء الطلبة بشكل استثنائي.وصرح النعيمي اليوم الخميس ان الأمانة العامة ستباشر بتسليم هذه الشهادات إلى الطلبة بدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2013، وذلك بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى (بين الساعة 9.30 صباحاً، وإلى الساعة 1.30 ظهراً) وحتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2013م.وأفادت الأمانة العامة بأن الاستلام يكون شخصياً من قبل الطالب نفسه صاحب الشهادة، أو من خلال تخويل رسمي موثق يخوّل حامله من استلام الشهادة والتوقيع على الاستلام.والجدير بالذكر أن قرار مجلس التعليم العالي المشار إليه قد نص على سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، واعتماد مؤهلات الطلبة الصادرة عن هذه الجامعة بصورة استثنائية في ضوء سحب الترخيص، ويستثنى من ذلك المؤهلات التي أحالتها النيابة العامة الى المحكمة الجنائية الكبرى لوجودها ضمن ملف قضية التزوير والمتهم فيها اثنان من مسؤولي هذه الجامعة، وإلزام الجامعة بالتسليم الفوري للشهادات الحائطية للطلبة الخريجين وكشوف الدرجات وكافة الوثائق المطلوبة إلى الأمانة العامة، سواء من خلال مندوبها أو بتسليمها مباشرةً الى الطلبة ذوي العلاقة، لتقديمها بدورهم الى الأمانة العامة بغرض اعتمادها، وإلزام الجامعة بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في برامج الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام 2013-2014 استناداً لأحكام المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وتخويل الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الطلبة الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة، بنقلهم إلى ذات التخصصات في الجامعات البحرينية الحكومية والخاصة الأخرى، وبنفس الرسوم الدراسية المعتمدة لدى الجامعة المسحوب ترخيصها، وإلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بتسليم الطلبة كافة الكشوفات والوثائق والمستندات التي تتيح لهم الانتقال إلى جامعات أخرى، ومراعاة مصالح أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها وفقاً لأحكام القانون، مع تكليف الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المختصة بالمملكة بشأن ما يترتب على سحب ترخيص هذه الجامعة من آثار.