وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بدراسة مدى توافر الاشتراطات وملاءمة التصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى شوارع ومناطق تجارية واستثمارية، وإعادتها إلى شوارع ومناطق سكنية في حال عدم تطابقها مع تلك الاشتراطات. وأكد مقدم المقترح النائب عادل العسومي أن تحول بعض الشوارع والمناطق السكنية إلى أماكن تمارس فيها نشاطات تجارية تقلق هدوء وسكينة المواطنين وتسبب الازدحامات والفوضى، وطالب بإيقاف كافة الرخص الحالية لتحويل بعض الشوارع والمناطق السكنية إلى أماكن ومحال تجارية؛ لإخضاعها لمزيد من الدراسة في ضوء التوسع العمراني، بمراعاة خصوصية المناطق السكنية، ومدى الكثافة السكانية فيها، وحاجتها إلى خدمات تجارية إضافية، وعدم منح تراخيص في حالة الاكتفاء أو عدم ملاءمة المناطق السكنية للشوارع التجارية، واعتماد المعايير العالمية في تصنيف الشوارع والمناطق التجارية. وأوضح مجلس أمانة العاصمة أن هناك معايير تخطيطية للشوارع التجارية تم اعتمادها من قبل وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني «السابق» والتي تعتبر هي أساس سير خطة عمل المجلس في اقتراح واعتماد الشوارع التجارية، كما ذكر المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أن موضوع الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية قد تمت دراسته من قبل «وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني» من خلال لجنة مختصة بتصنيف الشوارع التجارية تابعة للإدارة العامة للتخطيط العمراني، إضافة إلى أن هذه الاشتراطات معمول بها حالياً وجارٍ تطبيقها، مؤكداً أن تنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية هو اختصاص أصيل للمجلس البلدي حسب نص المادة رقم «19» الفقرة «ق» من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001.