وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بتخصيص 5% من كل مشروع إسكاني لذوي الإعاقة.وينطلق المقترح مما قرره دستور البحرين من توفير حياة كريمة للمواطنين بما يشمل توفير سكن ملائم، حيث نص البند «و» من المادة «9» على أن «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، وما نصت عليه المادة «6» من قرار رقم «909» لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان من أنه: «إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقدمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة وفقاً لتقدير لجنة الإسكان بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة»، الأمر الذي يتوجب مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للمعاق بضمان حقه في تلبية طلبه الإسكاني دون الانتظار لسنوات طويلة، نظراً لعدم وجود نسبة محددة «كوتا» للمعاقين في المشاريع الإسكانية الحالية. وأكدت اللجنة مخاطبتها لوزارة الإسكان وعدم رد الوزارة على المقترح.