أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بالقيام بإنشاء البنية التحتية لأي مشروع إسكاني قبل الشروع ببناء الوحدات الإسكانية، لتعطل خدمات البنية التحتية الأساسية في عدد من المناطق السكنية، وتضرر المواطنين نتيجة لذلك، إضافة لتأخر تسليم الكثير من الوحدات الإسكانية من وزارة الإسكان نتيجة عدم تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وبينت الحكومة أن أعمال إنشاء البنى التحتية للمشاريع الإسكانية تقع على عاتق وزارة الإسكان، ويقتصر دور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ربط المشاريع الإسكانية بشبكة الطرق من حيث المداخل والمخارج وشبكة الصرف الصحي وتقديم الحلول الهندسية المناسبة لتصريف مياه الأمطار.وأكدت عدم ممانعتها في حالة توفر الميزانية اللازمة من البدء بإنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة قبل الشروع في بناء الوحدات السكنية لتلافي التأخير في توصيل هذه الخدمات، مشيرة الى أن المدة الزمنية اللازمة للقيام بجميع التجهيزات المتعلقة بشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات قبل البدء بتنفيذ المشروع الإسكاني.