كتبت- زهراء حبيب:فتحت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الخميس باب المرافعة في قضية المتهمين التسعة بقتل الشرطة محمد عاصف في منطقة السهلة بمقذوف ناري، بعد أن كانت محجوزة للحكم في جلسة أمس. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل للمرافعة مع أستدعاء شاهدي أثبات لمناقشتهم في بعض تفاصيل الواقعة، مع أستمرار حبس المتهمين. وجهت النيابة العامة للمتهمين من الاول حتى الثامن أنهم أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات. و قتلوا وآخرين مجهولين موظف عام الشرطي محمد عاصف عمداً مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة وكان ذلك أثناء وبسبب وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح. واقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في ذات المكان والزمان شرعوا وآخرين في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال. وأسندت للمتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن على قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.كما وجهت للمتهمين من الاول و التاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي بدون ترخيص من وزارة الداخلية ، فيما أسندت للمتهم الأول تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهامهم.