أكد النائب خالد الشاعر عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دعمه وتأييده للمشروع بقانون الذي يمنع رجال الدين والمشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة بأن يكونوا من قادة الجمعيات ولو بدون أجر، أو أن يجمع عضو أي جمعية سياسية بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني، مشيراً إلى أنه تم منع بعض الأفراد في المجتمع من تكوين جمعيات معينة أو الانضمام إليها لاعتبارات يقدرها المشرع، سواء وظيفية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها، كرجال القضاء والنيابة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعسكريين، وبناء عليه فإن رجال الدين والوعظ والإرشاد من الواجب كذلك أن يتم منعهم من العمل السياسي المؤسسي والحزبي. وتساءل الشاعر كيف يتحدث البعض عن الدولة المدنية ورفع شعارات الديمقراطية، فيما يستغل رجال الدين المنابر الدينية للاصطفاف والتوجيه ضد بعض مكونات المجتمع، أو التحريض على قوانين الدولة، وهذا يتناقض مع أبسط مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي يحاول البعض التلاعب بها وخداع الرأي العام بشأنها.وأوضح أن المشروع بقانون دستوري ولا شبهة فيه كما أنه يأتي للنأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي، من أجل الوصول إلى منافع شخصية على حساب استقرار البلد ومصالحه.وأضاف أن الرأي العام يدرك جيداً اليوم أن من يتصدر لرفض المشروع بقانون هم العاملون في الشأن الديني، ومن يستغل مكانته الاجتماعية ومنبره الديني من أجل تحقيق مكاسب شخصية وحزبية، وهذا يتعارض مع المواد الدستورية، ويمس بأسس الدين والنظام العام، وفقاً للمادة 27 من الدستور، ووضع شروط أو ضوابط مباشرة الحقوق السياسية للمواطن البحريني التي منحت للسلطة.وذكر أن رجل الدين مواطن، وله حقوق وعليه واجبات، ومن حقه الانتماء ?ي جمعية سياسية، ولكن بشرط أن يتنازل عن المنبر الديني، ومنع الجمع بين المنبر الديني والانضمام للجمعيات السياسية لترشيد العمل السياسي ووقف استغلال المنابر الدينية في الشأن السياسي.