أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشاعر الدعم النيابي للجنة العليا للتخطيط العمراني لتحقيق أهدافها الرامية إلى كفالة الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني في البحرين وضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية ويكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، خاصة وأن أهداف عمل اللجنة ستتوافق مع رؤية البحرين 2030 وتستكمل العمل مع برنامج عمل الحكومة.وأشاد الشاعر بالمرسوم الملكي بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني، برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وثقة الشعب البحريني بأن اللجنة ستسهم في نقل البحرين نحو المزيد من التطور والإصلاح في مجال التخطيط العمراني باعتباره من أهم قواعد وأسس البناء والتنمية الشاملة.وأشار إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات، ومشددا بأن أي جهة حكومية ستقوم بعرقلة عمل اللجنة سيتم استخدام الأدوات البرلمانية معها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها دول المنطقة والبلاد، والتي تستوجب من الجميع التعاون والتلاحم والتجانس في العمل الوطني من أجل البحرين وشعبها ومستقبلها.