حسن الستريوافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.وأكد المجلس في جلسته أمس أن الرسوم القضائية ينبغي أن تكون إحدى وسائل التسهيل على أصحاب الحق للحصول على حقوقهم، لذا فقد اتجهت اللجنة إلى تحديدها بنسبة 3% كحد أقصى تجنباً لعزوف أصحاب الحق عن اللجوء إلى القضاء، مخالفاً بذلك مجلس النواب الذي أوصى بتحديدها بنسبة 5% كحد أقصى. وقال ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور سعيد عبدالمطلب:» إن اللجنة التشريعية خفضت الحد الأقصى للرسوم من 5 إلى 3 %، منذ منتصف التسعينات ولم يرد على الرسوم النسبية أية زيادة، وحددت وقتها بـ 2 % وكانت لدى وزير العدل مطلق الحرية في رفعها، لذلك نتمسك بحق التسوية بما لا يتجاوز 5 % لأن هذا النص موجود بقانون غرفة المنازعات الاقتصادية وكذلك حكم المحكمة الدستورية، وتخفيضه عن ذلك يخلق تمايزاً بين القضايا العادية وبين غرفة المنازعات.وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إن رفع النسبة من 2% الى 5% تتناقض مع أهداف المشروع، و يجب البقاء على نسبة 2% وهي الأسلم ولن تثقل كاهل المتقاضين فحق التقاضي مكفول، ومعنى ذلك أن نمكن المتقاضي باللجوء للقضاء دون أن نثقل كاهله، يجب أن نراعي أن تكون النسبة معقولة وما وضعه النواب يعتبر عراقيل فعلية تتنافى مع أهداف المشروع.وتابعت أن هناك رسوماً أخرى مثل أتعاب الخبير والتي ليس لها سقف، وتصوير الأوراق وعند صدور الحكم هناك رسوم لاستلام الحكم والتنفيذ وكل إجراء وقتي أطلبه سأدفع 30 ديناراً وأدفع مبلغاً على الطعن وعلى التمييز، وهذه تعتبر معاناة للمتقاضين ويسد باب التقاضي على المتقاضين، وإذا كانت المؤسسات المالية الكبرى تشتكي من رسوم غرفة المنازعات الاقتصادية، فما بالك بالمواطنين العاديين؟. من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن كلمة عدم تمييز تقال بغير حاسب، غرفة المنازعات من درجتين والمحاكم 3 درجات، والحسم في فترة أقل بالغرفة مقارنة ببقية المحاكم، وهذا لا يسمى تمييزاً، كما أنه من الطبيعي أن تكون رسوم غرفة المنازعات أعلى، لأن التكاليف هناك أكثر بكثير، وراتب المدير أعلى من راتب وزير.وختم العضو سعيد حسين المداخلات بقوله: أستغرب من مجلس النواب كيف يتجهون لزيادة الرسوم على المواطنين، خصوصاً بعد تحرير سعر اللحوم ورفع سعر البنزين، لقد رفضنا رفع رواتب المواطنين، والآن نرفع الرسوم عليهم!