حسن الستريمرر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1 (أ) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015. وبين ممثلو وزارة الخارجية، أنه تم إقرار اتفاقية تسهيل التجارة خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي بإندونيسيا في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر 2013، وأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمركية.وتتسم الاتفاقية بقدر كبير من المرونة بالنسبة لتنفيذ الإجراءات الواردة فيها، وتلتزم الدول التي تصدق على الاتفاقية بأن تعين لجنة أو جهة وطنية منوط بها متابعة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية، موضحين أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد موافقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية والبالغ عددهم حالياً «161» دولة. وانضمت البحرين إلى منظمة التجارة العالمية بمقتضى المرسوم بقانون رقم «7» لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة العالمية الصادر في 12 يوليو 1994، وعندما يتقرر انضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل التجارة، فإن الجهات المعنية في المملكة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ منظمة التجارة العالمية بذلك، والتنسيق معها فيما يتعلق بإجراءات تنفيذها في البحرين.فيما أوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه تم إقرار اتفاقية تسهيل التجارة في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، كما استمرت إجراءات صياغتها القانونية وإقرارها ضمن اتفاقات منظمة التجارة العالمية حتى 27 نوفمبر 2014، حيث أقر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق1 «أ» من الاتفاقية.وبين ممثلو الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وأن الاتفاقية تتميز دون غيرها من الاتفاقيات في المنظمة بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، كتمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ، مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة لتعزيز القدرات التنفيذية للدول النامية وأقل الدول نمواً، وفقاً للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.