تأجل افتتاح جلسات الحوار الوطني بتونس إلى الجمعة وذلك بسبب المظاهرات ومقتل ستة جنود بولاية سيدي بوزيد، في حين قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض اليوم الخميس إن الحكومة ستستقيل فور انتهاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) من إعداد مشروع الدستور، وأكدا في الوقت نفسه العزم على الاستمرار في مكافحة "الإرهاب".وأكد المرزوقي في كلمة متلفزة أن العريض أبلغه بأنه من المؤكد استقالة الحكومة فور الانتهاء من مشروع الدستور، وتعيين اللجنة المستقلة للانتخابات , وأهاب بالطبقة السياسية وضع مصلحة البلاد فوق المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، وطالبهم بالعمل على إنجاح المسار الديمقراطي.وفي إشارة لأحداث العنف ضد قوات الأمن التي تشهدها البلاد، طالب الرئيس التونسي حاملي السلاح بتسليم أنفسهم لقوات الجيش والحرس الوطني، لأن مؤسسات الدولة ماضية في محاربتها للعنف والإرهاب، حسب قوله.وأضاف المرزوقي أن هذه الأحداث تدفعنا للوصول إلى حل سياسي لاستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وتفويت الفرصة على المستفيدين من إحداث حالة من الفوضى في البلاد , وأعلن المرزوقي من ناحية أخرى الحداد الوطني لثلاثة أيام على عناصر الحرس الوطني الستة الذين قتلوا بالأمس إثر اشتباك في غارة أمنية بسيدي بوزيد .من جانبه، تعهد رئيس الحكومة "بمبدأ تخلي الحكومة" في إطار خارطة طريق المفاوضات مع المعارضة لإخراج البلاد مما سماها الأزمة السياسية الخانقة.وتطرق العريض في حديثه للمظاهرات التي نظمتها المعارضة الأربعاء تزامنا مع الموعد المقرر لبدء الحوار الوطني - الموافق للذكرى الثانية لانتخاب المجلس التأسيسي- حيث وصفها بالفاشلة، مشيرا إلى أن الأعداد كانت بسيطة للغاية وأنها اتخذت منحى غير سياسي وخاضت في إساءات لشخصيات بأسلوب غير مهذب.وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة دعت التونسيين إلى النزول للشارع لتأكيد انتهاء "الشرعية الانتخابية" في ذكرى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011. وجاب المتظاهرون شارع الحبيب بورقيبة رافعين لافتات تطالب بـ"الرحيل الفوري للحكومة".