أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الاستبداد بالرأي أو الفعل ليس له مكان في البحرين، وصوت المواطن مسموع ونريده حاضراً في كل شأن، فنحن مجتمع قائم على الشورى والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.وشدد سموه، خلال لقائه بقصر القضيبية أمس عدداً من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين والصحفيين وكتاب الأعمدة ورجال الأعمال، حيث تطرق سموه خلال اللقاء إلى العديد من قضايا الشأن الوطني، على أن الدول لا تُقاس بحجمها الجغرافي بل بمواقفها ومنجزاتها، وإن البحرين متبوعة بنهجها ومنجزاتها التي يقف خلفها ملك حكيم وحكومة متحفزة ويسندها شعب مخلص. وقال سموه راحتي بين شعبي وسعادتي في رضاه ويسعدني دائماً الالتقاء بالمواطنين والاستماع منهم، فما نسعى إليه هو خدمة الوطن والمواطن.ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في المجالات الطبية والصحية باستقطاب المراكز الطبية العالمية ومراكز إعادة التأهيل المتقدمة لفتح فروع لها في البحرين، لافتاً سموه إلى أن مثل هذه الاستثمارات لن تجد من الحكومة إلا كل دعم ومساندة.ونوه سموه إلى ما يشهده القطاع الصحي والطبي في المملكة من تطور مستمر، داعيا سموه إلى التوسع في توفير مختلف التخصصات الطبية خصوصاً التخصصات الدقيقة وإنشاء مراكز للتأهيل، وتنمية الكوادر الطبية وإكسابها المزيد من الخبرات، وإضافة المزيد من الصروح الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية تعزيز المكانة المتميزة التي حققتها البحرين في مجالات التنمية المختلفة، من خلال مواكبة التطور وتنشئة الأجيال المستقبلية على مبادئ العمل الجاد وروح العطاء، وتسليحهم بالعلم والمعرفة التي تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل والوفاء بمتطلبات التنمية والإسهام في تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية.وذكر سموه أن النجاحات التي حققتها البحرين على صعيد التنمية الشاملة جسدت للعالم مدى قدرتها على تخطي الصعاب وبناء أسس نموذج تنموي يتسم بالحيوية والاستمرار، لأنه يقوم على سواعد جميع أبناء الوطن وينطلق من حرصهم على الارتقاء بوطنهم في كافة المجالات.ودعا سموه إلى أن تشكل هذه النجاحات، حافزًا لاستكمال العمل فيما تم إنجازه لصالح الوطن والبناء عليه في شتى القطاعات من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكثر ازدهار يحقق للمواطنين الحياة الكريمة.وأشار سموه إلى أن المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة، ونجاح المملكة في استقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي، واستمرار القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والعمرانية، هي مؤشرات تؤكد على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات.