«تشريعية النواب»: ترفض تخييررجال الدين بين المنبر والعمل السياسي

إيهاب أحمدأوصت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية النيابية برفض مشروع قانون يحظر على عضو الجمعية السياسية اعتلاء المنابر أو الاشتغال بالإرشاد الديني. فيما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على عدم فصل مشروع القانون بين الدين والسياسية، مشدداً على ضرورة منع استخدام الجمعيات السياسية رجال الدين مرجعية لها. ويحظر المشروع على رجال الدين الجمع بين عضوية الجمعيات السياسية والاشتغال بالخطابة والوعظ والإرشاد ولو بالمجان لحماية المنابر من الاستغلال في الترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي لتحقيق منافع شخصية على حساب استقرار البلاد.وأرجعت اللجنة التشريعية رفضها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والمحال بصفة الاستعجال إلى وجود إبهام في مصطلح رجال الدين.وقالت إن: «مصطلح «رجال الدين» الذي استخدمته المادة الأولى من مشروع القانون مصطلح مبهم وغير واضح، إذ لا يوجد في مملكة البحرين_ من الناحية الواقعية_ من يطلق عليهم هذا المسمى».وأضافت: «إن التعديلات التي أتى بها القانون رقم «34» لسنة 2014 بتعديل القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، كافية لتحقيق أهداف مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص التعديل الذي جاء بموجب المادة الثانية من القانون رقم «34» لسنة 2014 والذي أضاف بند برقم «10» للمادة «4» من القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ألا تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها. ويتألف مشروع القانون من الديباجة وثلاث مواد تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة «6» البند «6» من القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، فيما أضافت المادة الثانية الى المادة «5» من ذات القانون بنداً جديداً برقم «6»، وجاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل بنص المادة «6» البند «6» من القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، النص الآتي: مادة «6» بند «6»: «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا من رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة». فيما نصت المادة الثانية على أن «يضاف إلى المادة «5» من القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم «6»، نصه الآتي: مادة «5» بند «6»: «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر». ويهدف المشروع بحسب مبادئه وأسسه للنأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه، خاصة وأن التطبيق العملي للقانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية قد أظهر أن التعديل الذي جاء به القانون رقم «34» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها ، أصبح غير كاف لمنع البعض من استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية ضيقة بعيدة عن مقاصد الشريعة الغراء وذلك كله درءاً لإساءة استغلال الأديان والزج بها في معترك السياسة وهو مبدأ قائم ويدعى له بشأن فصل الدين عن السياسة.وبين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال لقائه اللجنة أن التعديل يأتي تطبيقاً لمخرجات حوار التوافق الوطني ، والتعديلات التي أجريت في 2014، لفصل المنبر الديني عن المنبر السياسي ، مؤكدا أن التعديل على القانون لا يعني تطبيقاً لفصل الدين عن السياسة، ويأتي حفظاً للمنبر الديني وتحريره من الضغوط السياسية والحزبية.وبين الوزير أن حرمان رجال الدين من الجمع بين الصفتين لا يعد تمييزاً وإنما هو قياساً على حرمان القضاة والعسكريين من الجمع بين وظيفتهم والانضمام للجمعيات السياسية .وعرف الوزير مصطلح رجال الدين بأنه «كل شخص ذكر أو أثنى يقوم على سبيل الاعتياد بصفة دينية أو روحية، بالدعوة أو الخطابة أو الإرشاد، أو الإمامة لعموم الناس أو يظهر معهم أو يتعامل معهم بصفته تلك».وأكد الوزير على محدودية رجال الدين الذين يتولون مناصب قيادية في الجمعيات السياسية «يجمعون بين الصفتين»، لافتاً إلى عدم تأثر عدد كبير من رجال الدين جراء تطبيق أحكام مشروع القانون.ورأى الوزير أن استمرار الجمع بين الصفتين له العديد من النتائج السلبية منها تَحكم الفتاوى الدينية في العمل السياسي، ما يؤدي إلى تقسيم المجتمع.وبين أن القانون لا يمنع رجال الدين من العمل بالسياسة أو تولي مناصب قيادية في الجمعيات السياسية وإنما يخيرهم بين البقاء على المنبر الديني أو العمل السياسي.وقال إن جمع رجل الدين بين الصفتين من شأنه أن يؤثر على عمله باعتبار أنه من الممكن أن يتأثر بتوجه الجمعية السياسية مما يؤثر على عمله في المجال الديني. لافتاً إلى أن اعتلاء المنابر في المملكة لا يكون إلا بموجب ترخيص من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وأكد على أن دور رجال الدين خلال تاريخ الأمة الإسلامية دور قيادي لإنقاذ الأمة من الأزمات التي تمر بها، ومشدداً على أن المجتمع الآن في أمس الحاجة لأن ينظر لرجل الدين بصفته المجردة دون أي انتماءات سياسية.وعن آلية تطبيق القانون بين إذا تمت مخالفة أحكام القانون بين أنه سيتم مخاطبة الجمعيات السياسية بأسماء الأشخاص المخالفين والعمل على تصحيح أوضاعهم بحسب أحكام القانون. مبدياً تمسكه بالتعديل المقترح بإضافة عبارة «بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها».