وافق مجلس الوزراء على استمرار عمل المسلخ المركزي لفترة ستة شهور أخرى لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى على أن تطرح في مزايدة عامة إدارة وتشغيل المسلخ بعد الفترة المذكورة أعلاه على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.وأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤس سموه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، بتكثيف الرقابة على الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حاثاً سموه على أن تكون أسعار السلع مقبولة وجودتها عالية ومخزونها كافياً، وكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك، حسبما صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر. وتابع سموه الموقف التنفيذي من إعادة تعمير الجزء الذي تضرر بالحريق في سوق المحرق وحث سموه على سرعة الشروع في إعادة بنائه بما يحفظ لأصحاب المحلات المتضررة أرزاقهم ويفضي إلى ممارسة السوق لدوره المعهود، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.وأشاد سموه بتدشين مشروع شبكة نقل الكهرباء الذي تشتمل المرحلة الأولى منه على بناء ثلاث محطات نقل كهرباء في الحد وأم الحصم والرفاع بجهد 400 كيلوفولت والربط بينهما وأكد مجلس الوزراء أن المشروع الإستراتيجي أعلاه يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم أداء الشبكة الكهربائية وجعلها في أتم الجاهزية لتلبية الطلب المتنامي من الطاقة الكهربائية وتأمينها للمشاريع التنموية في القطاعات المختلفة في البحرين.ووجه سموه الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبخاصة وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات أهالي قرية الشاخورة من الخدمات البلدية والإسكانية والتعليمية والشبابية والمرافق.وحث سموه على استمرار زيارة الوزراء والمسؤولين كل في مجال اختصاصه للقرى والتواصل مع أهاليها ومتابعة احتياجاتهم ومتطلباتهم ميدانياً.وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى كل من الاتحاد السويسري والمملكة المتحدة وما أثمرت عنهما من نتائج تصب في مصلحة تنمية وتطوير التعاون القائم بين مملكة البحرين وكل من البلدين الصديقين وتعزيز علاقاتهما الثنائية خاصة في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بينهما.واستذكر المجلس بالتقدير الأهداف السامية والنبيلة التي دعت حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعد حدثاً فريداً في المنطقة والعالم فإنه يدرك أن ذات الأهداف هي التي دعت البحرين للعمل نحو تنفيذ التوصيات بالكامل بكل دقة وشفافية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.وأعرب المجلس عن الاعتزاز والفخر بالإشادة الملكية السامية للحكومة على جهودها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعلة، حيث أرجع المجلس نجاح الحكومة في وضع مثل هذه المنظومة إلى الرؤية الملكية الثاقبة والعزم الرسمي والشعبي الذي أدى بفضل الله إلى تجاوز البحرين بنجاح للمنعطف الذي مرت به ، فشكراً لجلالة الملك ولوقفة شعبه الكريم الذي أرسل رسالة للعالم أن البحرين صادقة في إصلاحاتها ومسيرتها وضمان عدم تكرار الأحداث التي مرت بها.وأكد المجلس أن كافة مراحل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق كانت تحظى بمتابعة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وكانت تؤكد النية الصادقة نحو التطوير كمنهج التزمت به الحكومة.وفي هذا الصدد، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لكافة الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكداً سموه استمرار الحكومة في تبني المبادرات ومواصلة التطوير والتحديث في مختلف المجالات الذي يهيئ للوطن المزيد من الاستقرار والنماء ويحقق للشعب كافة تطلعاته من خلال المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية بين البحرين وإيطاليا، حيث جاء ذلك بعد بحث المجلس للمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة بشأن التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وفنلندا المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.وبحث مجلس الوزراء عشرة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن الساحل الشرقي، والثاني بخصوص مصانع الفخار في عالي، والثالث بشأن إزالة السيارات المهجورة المتواجدة بين الأحياء السكنية وفي الشوارع العامة، والرابع حول تطوير ساحل أبوصبح، والخامس بخصوص التدريب للتعامل مع الجماهير، والسادس حول استيراد لحوم الخنزير، والسابع والثامن بخصوص بناء جامع في الجفير وأمواج، والتاسع بشأن إنشاء ممشى يخدم قرى القدم والحجر وأبوصيبع والشاخورة ومقابة، والعاشر حول دار لرعاية المسنين تخدم الدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة، وقد وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة حول هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.