أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، أن العيادة القانونية في جامعة البحرين تمثل قيمة مضافة ليس فقط لكلية الحقوق بل للمجتمع، ذلك أن عملها يعتمد على التفاعل بين طلبة القانون والمجتمع في ميادين عدة.وذكر في كلمة خلال احتفالية بمناسبة عرض مشروعات تخرج طلبة العيادة القانونية في جامعة البحرين أمس إن مشروع العيادة جاء في جلسة نقاشية في وزارة العدل مع جمعية المحامين الأمريكيين، وتبنت الجامعة الفكرة ونفذتها على أرض الواقع.ونوه الوزير بالجهود المتواصلة للعيادة التي تخرج في هذه الاحتفالية الدفعة السابعة من طلبتها الذين يتدربون في مجالات عدة متعلقة بحقوق الإنسان، وحفظ حقوق المرأة، والحماية من العنف الأسري.ودعا وزير العدل الطلبة إلى استشعار إحساس الطالب دائماً حتى بعد التخرج، وقال مخاطباً الطلبة: «إن إحساسك بأنك طالب سيجعلك تعيش في تطور مستمر، وحالة من التواصل مع كل ما هو حولك، للاستفادة منه في بناء شخصيتك».وكانت جامعة البحرين أطلقت العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكنهم من اكتساب مهارات المحاماة عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.فيما قال مدير العيادة القانونية د.علي المصراتي: «إن الحلم كان يراودنا في العام 2012 بأن نكون في مصاف الجامعات العالمية التي استحدثت هذا النوع من التعليم في حقل التعليم القانوني والحقوقي الذي يعتمد على فكرة: جرب لتتعلم أي اعمل لتتعلم بدل تعلم لتعمل».وأضاف «كان الحلم في أن ننتقل بطلابنا من صفوف الدراسة إلى ميادين العمل الحقيقي الواقعي ليواجهوا الواقع تحت إشراف مدربيهم قبل أن يواجهوه منفردين في المستقبل».وألقت الطالبة الخريجة في العيادة القانونية أفنان بوزيد، كلمة باسم طلبة العيادة مؤكدة أن العيادة لا تمثل مشروعاً وطنياً لنشر ثقافة حقوق الإنسان فقط، بل هي مشروع لبناء طالب الحقوق في برنامج رصين من جوانب عدة، مشيرة إلى المهارات العملية التي تعلمتها ضمن برامج العيادة، وتحدثت عن تجربتها في خوض مسابقة الترافع الصوري.وأمضى طلبة العيادة نحو 160 ساعة عمل متواصل في التدريب والعمل وصولاً لعرض مشروعات التخرج. وتم تمثيل محكمة صورية قدمها طلبة العيادة قبل أن يقوم مسؤولو الجامعة يتقدمهم وزير العدل والشؤون الإسلامية، ورئيس الجامعة د.رياض حمزة، بجولة في معرض مشروعات الطلبة الذي سلط الضوء على قضايا حقوقية من النواحي: القانونية، والشرعية، والطبية، والنفسية، والاجتماعية.وتشرف العيادة القانونية في الجامعة على نحو 2500 طالب وطالبة في كليات الجامعة المختلفة يدرسون مقرري العيادة القانونية «LAW408» وحقوق الإنسان «HRLC107».وقال عضو فريق مشروع «العنف ضد المرأة» الطالب عبدالله سيف، إن الفريق نظم حملة بعنوان: «رفقاً بالقوارير» استهدفت التوعية المجتمعية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، وإضاءة القوانين المتعلقة بهذا الموضوع التي تصل لنحو 36 مادة قانونية. ونوه إلى أن الحملة شملت: مجسمات، ومطبوعات تعريفية، تضمنت حصراً لنسب مهمة بشأن الموضوع وفق إحصاءات أممية، فمثلاً 98% من حالات الاتجار بالبشر تستهدف النساء و52 دولة فقط في العالم تجرم الاغتصاب بين الزوجين.