«مجلس التنمية»: 2.1 مليار دولارمناقصات لمشروعات إسكانية في مارس

حسن عبدالنبي أكد كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، إن عدد مناقصات مشاريع البنية التحتية التي تم إرساؤها ارتفع من 1.3 مليار دولار بين يناير وفبراير الماضيين إلى 3.2 مليار دولار في بداية مارس، فيما احتلت المشاريع السكنية الأولوية من حيث القيمة المخصصة والتي بلغت 2.1 مليار دولار، تلتها مشاريع الكهرباء والماء بـ1.3 مليار دولار، ومشروع توسعة المطار مليار دولار، ومشاريع الطرق 0.7 مليار دولار.ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية في البحرين، أثبتت مرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث ارتفعت قيمة المناقصات المطروحة من 2.2 مليار دولار في الربع الرابع 2014 إلى 3.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015، وإلى 3.8 مليار دولار في أوائل مارس الماضي، حيث ارتفعت قيمة المشاريع التي بدأ العمل فيها من 459 مليون دولار في الربع الرابع 2014 إلى 1.3 مليار دولار في الربع الرابع 2015.واستبعد كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية، أن تسجل أسعار النفط أي منحى صعودي ملموس على المدى القصير، مؤكداً مرونة الاقتصاديات الخليجية بما فيها البحرين في التعامل مع أزمة اسعار النفط. وتوقع، خلال لقاء صحافي عقد أمس لإعلان تفاصيل التقرير الفصلي الجديد للمجلس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 2.9% خلال 2016، لتحافظ المملكة على نفس وتيرة النمو الاقتصادي المتحقق في العام 2015. وأكد كوتيلين أن القطاع غير النفطي شهد نمواً بمعدل 3.9% العام الماضي، ما يعكس مرونة العوامل المحركة للنمو الاقتصادي، وتحديداً فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. ورجح أن يلعب تراجع أسعار النفط عالمياً وعملية إعادة هيكلة النظام المالي في المملكة، دوراً كبيراً في الحد من النمو القريب والمتوسط المدى، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى ستحرك النمو بشكل فعال. ولفت إلى أن متوسط مساهمة القطاع غير النفطي بلغ 2.8% من معدل النمو الإجمالي، في حين ساهم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 0.3% وقطاع النفط 0.2%، منوهاً إلى أن القطاع السياحي كان الأسرع نمواً خلال العام الماضي. وأشار كوتيلين إلى أن نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي يتشكل من التعليم والرعاية الصحية الخاصة شكل دوراً رئيساً في النمو الاقتصادي، حيث نما بنسبة 6.9% في 2015، ونما قطاع البناء بنسبة 6.4%، وبلغ النمو في قطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3%.وقال كبير الاقتصاديين بالمجلس، إن قطاعات النقل والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية لعبت دوراً بارزاً في تحريك النمو، حيث نمت القطاعات 5.9% و4.1% على التوالي خلال العام.وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، قال كوتيلين إن القطاع غير النفطي شكل ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة و85% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما شكل قطاع النفط والغاز ما نسبته19.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، أما نسبته من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فقد بلغت 15.1%. وذكر أن قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والخدمات الحكومية احتلت النسبة الأكبر من القطاعات غير النفطية، حيث شكل قطاع الخدمات المالية 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2015 و16.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.وشكل قطاع الصناعات التحويلية 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و16.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما شكل القطاع الحكومي 12.7% و13.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.وفيما يتعلق بتنوع المنتجات المصدرة، قال إن التجارة الخارجية شهدت تنوعاً من حيث المنتجات التي لم تعد فقط منتجات نفطية. وشهدت القيمة الإجمالية للصادرات والواردات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 19% منذ عام 2010 لتبلغ 17.5 مليار دولار في 2015. فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية 12% منذ عام 2010 وحتى عام 2015. وبلغت القيمة الإجمالية للواردات غير النفطية 12.4 مليار دولار في 2015. وأكد أن إجمالي الودائع المصرفية تنمو بنسبة 5% سنوياً إذا بلغ 16.35 مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي، وأن إجمالي إنتاج النفط ارتفع بنسبة 3% من حقل البحرين إذ أنتجت أكثر من 50 ألف برميل يوميًا خلال 2015.