عواصم - (وكالات): تتفاعل تداعيات قانون أمريكي جديد في لبنان يستهدف الموارد المالية لميليشيات «حزب الله» اللبناني المصنف على لائحة الإرهاب خليجياً وعربياً، والذي يفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلاً لهذه الميليشيات، ما ينذر بأزمة بين ميليشيات الحزب والبنك المركزي.في الوقت ذاته، سعى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لتهدئة المخاوف بعدما انتقدت ميليشيات «حزب الله» المصرف المركزي لموافقته على هذا القانون.وحذر سلام من استغلال القضية في مزايدات سياسية كونه ملفاً حساساً، كما وعد بمعالجته مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.من جهتهم، اتهم نواب برلمانيون من ميليشيات «حزب الله «مصرف لبنان ومصارف أخرى بشن حرب «إلغاء محلية».أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقد طمأن اللبنانيين أن هناك ضوابط جديدة توفر لهم الحماية من حظر حساباتهم البنكية أو إغلاقها. ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن «حزب الله» الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب.وأشعل القانون نزاعاً لم يسبق له مثيل بين الحزب والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة التي تفتقر لمقومات الفعالية.وقال النواب إن القانون سيدفع البلاد «نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف» وهو طرح سيمنع الكثير من اللبنانيين من التعامل مع البنوك خشية التعرض لعقوبات. ويمثل القطاع البنكي في لبنان نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي. ومنذ 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من 100 فرد وكيان على صلة بـ «حزب الله» في قوائم عقوبات بموجب تشريع حالي يهدف لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب لكن القانون الجديد يستهدف «حزب الله» بشكل خاص. والحزب الذي تدعمه إيران مصنف كجماعة إرهابية من قبل دول الخليج والدول العربية وأمريكا. وفي الآونة الأخيرة تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة في برنامج حواري شهير ليطمئن المواطنين قائلاً إن الضوابط الجديدة توفر لهم الحماية من حظر حساباتهم البنكية أو إغلاقها. ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب. ولم يكون بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أمريكية لأنها قد تعاقب بغرامة مالية أو تتهم بعدم الامتثال للقانون. ويمكن لأي بنك لبناني من الناحية النظرية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية لكن سلامة قال إن هذا لا يمكن أن يصبح خياراً متاحاً وطالب جميع البنوك بالامتثال.