بحث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه خلال استقباله أمس، وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي إنشاء مختبر نموذجي لفحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة، والتأكد من خلوها من أية مواد محظورة أو مقيدة بحسب القرارات الوزارية المعمول بها بما يضمن تعزيز السلامة العامة للجميع.وأشاد بن دينه بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية في إطار التواصل العلمي والتقني الجاري حالياً، بشأن إجراءات ترخيص استيراد واستخدام المواد والمنتجات الكيميائية، وإحكام الرقابة على ما يتم استيراده في هذا المجال بمختلف الأساليب المتاحة، وضمان تخزين هذه المواد واستخدامها وفق الأطر القانونية المعمول بها.وناقش الجانبان تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية عند ترخيص المواد والمنتجات الكيميائية، ما سيكون له بالغ الأثر في إحكام الرقابة والتدقيق مع ضمان استمرار التدفق التجاري في القطاعين الصناعي والتجاري.اللواء العبسي أشاد بالتعاون والتنسيق المثمر بين وزارة الداخلية و»الأعلى للبيئة» في مجال فحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة والترخيص لها بما يضمن أمن وسلامة الجميع، منوهاً في الوقت ذاته بالدور الحيوي للمجلس الأعلى للبيئة في حماية البيئة والمحافظة عليها في إطار النهضة التنموية للمملكة.