حذيفة إبراهيموافق مجلس النواب على إقرار مشروع قانون تعديل القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، يقضي بمنع أعضاء الجمعيات الجمع بين عضوية الجمعية السياسية واعتلاء المنابر الدينية. وقال وزير «العدل» الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في جلسة النواب أمس «إن من يريد العمل السياسي فلا يطأفنه، ومن يريد أن يعمل في الدين فلا يسيسه (..) إن أشخاصاً دخلوا وخرجوا من المجلس النيابي بفتوى». وأضاف على هامش الجلسة، «إن هذا التعديل يأتي في المجمل لتنظيم العمل السياسي، وللتأكيد على مضمون مهم مفاده أن المقصود بالقانون هو العمل السياسي وليس الرأي السياسي»، وأضاف «لا يجوز الخلط بين مزاولة العمل الديني وتوجيه المواعظ للناس من على المنبر والعمل السياسي، إذ إن ذلك يؤسس لهيمنة المرجعيات الدينية وتدخلها بالمنحى السياسي للناس». من جانبه قال النائب عبدالرحمن بومجيد «إن رؤساء جمعيات سياسية يقودون مسيرات تهدد الأمن والسلم».