إيهاب أحمد وحسن الستريقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن عقوبات مخالفة الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي ستطبق على الجمعيات وفقاً لما نظمه قانون الجمعيات السياسية». ووفقاً لقانون الجمعيات السياسية لسنة 2005 فإن الجمعيات المخالفة لقانون منع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي سينتظرها الإيقاف 3 أشهر. وقال الوزير للوطن «إن الوزارة تمتلك قائمة بأسماء الوعاظ والخطباء وأخرى بأسماء أعضاء الجمعيات السياسية ومتى صدر القانون ستخاطب الجمعيات السياسية لتصحيح أوضاعها والأمر لن يستغرق سوى يوم واحد باستثناء بعض الجمعيات التي تحتاج عقد مؤتمر عام لانتخاب قيادات جديدة». مؤكداً أن التعديل يهدف للتنظيم ولا يستهدف جمعية بعينها. فيما أبلغ عضو اللجنة «التشريعية» بالشورى عادل المعاودة «الوطن» بمناقشة المجلس تعديل أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن «الجمعيات» في جلسة الأحد بعد موافقة اللجنة.