حسن الستريكشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الشيخ عادل المعاودة عن مناقشة المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية في جلسة الأحد المقبل.وقال ف ي تصريح للوطن: «إن اللجنة التشريعية أنهت أمس مناقشة تعديل قانون الجمعيات السياسية الذي يحظر الجمع بين عضوية الجمعيات السياسية واعتلاء المنبر الديني والوعظ والإرشاد وأوصت بالموافقة عليه».وبين المعاودة أن اللجنة وافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بترجيح صوت رئيسة اللجنة دلال الزايد». وأوضح: «أبدت اللجنة تحفظات على تعديلات مجلس النواب إلا أن اللجنة رأت أن تمرر مشروع القانون بتعديلات التي أجراها مجلس النواب وأن تتيح المجال للأعضاء للتقدم باقتراح قانون لتعديل القانون».ويتألف القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاثة مواد، إذ تنص المادة الأولى من المشروع على أن «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا من معتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديموقراطية داخل هذه الأجهزة».