بحث الاجتماع السنوي الـ «41» لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له، الذي يعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا يومي 18 و 19 مايو، تقرير محدث عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للمجموعة، والتي تتضمن العديد من المبادرات الهامة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة والفاعلية التنظيمية وضمان الاستدامة المالية.وسبق أن حظي إطارها العام بإقرار مجلس المحافظين خلال اجتماعه السنوي الـ «39» بالكويت، حيث اعتمد هذا الإطار كأداة للمساعدة على الاستجابة بمزيد من الفعالية للتغيرات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية خلال الأعوام الـ10 المقبلة، بحيث يجسد تطلعات الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية وشركاء المجموعة أخذاً في الاعتبار خطط التنمية الجاري تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وشارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماع، تم خلاله الموافقة على تسمية د. بندر حجار رئيساً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بناء على مقترح من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والإشادة بالجهود البناءة التي بذلها د.أحمد محمد علي خلال توليه مهام رئاسة هذه المؤسسة التنموية العريقة، عبر سنوات ترجع إلى البدايات الأولى لتأسيس البنك.ونوه المشاركون بدوره الملموس في كل ما من شأنه دفع مسيرة التنمية في الدول الأعضاء، وبما استحدثه من خطوات وبرامج تطويرية موسعة على المستويين الفني والتنظيمي، الأمر الذي ساهم بصورة مباشرة في تعزيز المكانة المرموقة للبنك الإسلامي للتنمية كأحد صناديق التمويل الرائدة على الساحة الدولية. وتم كذلك بحث التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إضافةً إلى تعيين المدققين الخارجين للبنك وهي: المؤسسة الإسـلامية لتأميـن الاستثمار وائتمـان الصادرات، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخـص، المؤسسـة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية كان بدأ أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك في الوقت الحالي 57 دولة موزعة بين العديد من مناطق العالم، حيث يعمل البنك على القيام بدور قيادي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.كما تتمثل رؤيته المستقبلية في أن يكون بحلول عام 2020 بنكاً إنمائياً عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون ساهم بصورة فاعلة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي.