عواصم - (وكالات): أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن «اعتراض بلاده على مشروع قانون أمريكي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية»، مؤكداً أن «ما يقوم به الكونغرس الأمريكي يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب»، بينما شدد البيت الأبيض على أن «اللجنة المستقلة غير الحكومية التي حققت في أحداث 11 سبتمبر أفادت بأنه لا توجد أدلة على تورط الحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر»، فيما أكدت الخارجية الأمريكية رفض التشريع، مبدية القلق من تداعياته، مشيرة إلى أن «علاقتنا مع المملكة العربية السعودية وثيقة وقوية، وقد استفدنا من خبرة قادة المملكة فيما يتعلق بالأزمة السورية والقضايا الإقليمية، فالمملكة لاعب مهم في محاربة الإرهاب، وهذا التشريع لن يمنعنا من التعاون مع السعودية في مكافحة الإرهاب». ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي امس على مشروع قانون امريكي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات مما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون. ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولاً تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا. وصوت مجلس الشيوخ على «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» بالإجماع. وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب. وإذا أصبح مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قانوناً فإنه سيرفع الحصانة السيادية - التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى. وفي هذه الحالة سيتيح إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أن سعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون». وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن «اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية». واضاف في بيان ان «ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب».لكن البيت الأبيض قال إن أوباما لا يزال يعتزم الاعتراض على مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».واعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في إفادة صحفية يومية «هذا التشريع سيغير قانوناً دولياً قائماً منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية». وأضاف إيرنست «لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم».وذكر أنه «في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع».وأوضح أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج «أكثر من أي دولة أخرى في العالم» خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة.وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن «اللجنة المستقلة غير الحكومية التي حققت في أحداث 11 سبتمبر أفادت أنه لا توجد أدلة على تورط الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر».من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، رفض التشريع الذي أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي مبدياً القلق من تداعيات هذا التشريع. وقال كيربي «علاقتنا مع المملكة العربية السعودية وثيقة وقوية، وقد استفدنا من خبرة قادة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأزمة السورية والقضايا الإقليمية والمملكة لاعب مهم في محاربة الإرهاب وهذا التشريع لن يمنعنا من التعاون مع السعودية في مكافحة الإرهاب».وقد أثيرت ضجة حول 28 ورقة مفروضاً عليها السرية في تقرير محققي 11 سبتمبر إلا أن اللجنة التي حققت في أحداث 11 سبتمبر أفادت بأنها لم تجد أي دليل على تورط السعودية في الهجمات. وأصدر كل من توماس كين ولي هاملتون اللذين رأسا لجنة التحقيق بياناً أكدا فيه عدم وجود أدلة على تورط السعودية في تلك الهجمات.وقال المحامي البارز جيمس كريندلر، الذي يمثل أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكيربي الاسكتلندية عام 1988، إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون، وأن يصبح قانوناً في نهاية المطاف.وكان المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السيناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.من جانبه، اعتبر رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، سلمان الأنصاري، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون يسمح لضحايا عائلات هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية «عبث سياسي».وقال الأنصاري على «تويتر» إن «تمرير الكونغرس لقانون رفع الحصانة، ما هو إلا عبث سياسي وبكل تأكيد لن يتم اعتماده من قبل البيت الأبيض». وأضاف أن «الرأي العام الأمريكي سيكون الضاغط الأكبر على الرئيس باراك أوباما».وبعد إقفالها بإحكام لأكثر من 40 عاماً فتحت الخزانة الأمريكية باب المعلومات الخاص بحيازات السعودية من سنداتها، وذلك استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي، وفقا لوكالة بلومبرغ. وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الخزانة، تمتلك المملكة ما يقارب 117 مليار دولار من سندات الخزانة حتى نهاية مارس الماضي.