أعلن تجمع الوحدة الوطنية عن دعوته إلى إقامة حوار مجتمعي للتوافق الاقتصادي بما يعجل ويسرع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين بعد مرور ثمان سنوات حتى الآن.وذكر التجمع خلال ندوة أقامها بعنوان «الرؤى الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي» تطرقت إلى الركائز الرئيسة لنجاح الرؤى الإستراتيجية بأن تكون الرؤى شاملة وتراعي مختلف المتغيرات والتحديات المحتملة في المستقبل وأن تكون هناك آلية واضحة ومعلنة للمتابعة والإشراف والرقابة على التنفيذ وأن تتميز الرؤية بالمرونة النسبية بحيث يمكن تعديل أولوياتها وفقاً لمتطلبات وظروف كل خطة أو برنامج من برامجها التنفيذية وأن تكون الرؤية نابعة من احتياجات وتطلعات المجتمع الحالية والمستقبلية وأن تراعي ثقافة المجتمع ومستوى وعيه ومعتقداته وأن يكون هناك مشاركة شعبية في صياغة الرؤى ومناقشة أفكارها الأساسية قبل إقرارها.من جهته وصف الاقتصادي درويش المناعي عن الرؤية السعودية 2030 بأنها «طموحة وبعيدة المدى وأن تطبيقها يمثل تحدياً حقيقياً.وقال المناعي: «يجب علينا ملاحظة أن الغرب يشن حملة شرسة على منطقتنا فقبل بضعة أيام خفض مرة أخرى التصنيف المالي لثلاث دول خليجية بمعنى أن هذه الدول قد تواجه صعوبة في الوفاء بمديونيتها وبالأمس أعلنت أمريكا بأن هذه الدول تملك من سندات الحكومة الأميركية مبلغ وقدره 180 مليار دولار، السعودية لوحدها 116.8 مليار دولار وقال علينا أن ننتبه أن هذا الغرب وأمريكا منزعج من هذا المارد السعودي و يحاول ابتزاز دولنا و ذلك عن طريق خلق أزمات ليس سياسية فقط وإنما مالية كذلك لذلك نحن الخليجيون، يجب علينا أن نقف صفاً واحداً مع قادتنا ولا ننجر وراء هذا العالم الحاقد على ثرواتنا «.وأشاد المناعي على خطوة السعودية بإعطاء القطاع الخاص دور أكبر و ذلك بتخصيص العديد من المرافق العامة، مثل المطارات وغيرها كما تم الإعلان عنها وتمنى أن يكون يتم توزيع نسبة التخصيص على القطاع الخاص ولا يكون في أياد قليلة حتى تعم الفائدة وتنشط المنافسة الشريفة بين القطاع نفسه.ودعا المناعي لضرورة جذب السعودية لاستثمارات خارجية من شركات عالمية كبرى مع منحهم تسهيلات وامتيازات بشرط مشاركة القطاع الخاص السعودي وذلك لتحقيق هدف تنويع المصادر وبناء قاعدة استثمارية ثابتة.من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، رضا فرج، أهمية تنويع مصادر الدخل في البحرين لتجاوز تعثرات النمو الاقتصادي ونسبة العجز، مشيراً: «لو استمرت الأمور بهذا المنوال سيصل الدين العام نسبة تساوي حجم الميزانية في 2019 «، ولم يبد تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي البحريني على المدى القصي .وأبدى فرج تحفظه على التوجه لإقامة صناعات كبيرة في البحرين وقال أنا لست من المؤيدين للصناعات الكبيرة في البحرين وذلك لعدم توفر الطاقة وعدم وجود أراضي شاسعة وواسعة ولأننا جزيرة صغيرة ويجب أن نتحوط لتلوث البيئة داعياً إلى أهمية مراقبة حجم الإنفاق في المصروفات المتكررة والذي يقدر بأرقام كبيرة يجب مراجعتها بعد إعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل .من جانبه قال رئيس اللجنة السياسية بتجمع الوحدة الوطنية، يوسف الهرمي، إن دعوة «تجمع الوحدة» إلى حوار مجتمعي للتوافق الاقتصادي بما يعجل ويسرع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين بعد مرور ثمان سنوات حتى الآن يأتي من أجل تفعيل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وفي إطار تكامل الرؤية والشمولية في طرح الأفكار العملية من قبل طواقم المؤسسات الفكرية والسياسية والاقتصادية.