نظمت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ورشة عمل بعنوان «دور مأموري الضبط القضائي في مكافحة الفساد» في الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري شارك فيها 33 من مأموري الضبط القضائي التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة 2016». وتأتي الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، لنشر التوعية بخطورة الفساد والآثار المترتبة عليه، ودعوة جميع كيانات المجتمع للمساهمة في تحمل المسؤولية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ضمن سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التي تقيمها الإدارة العامة على مدار العام.وخلال الورشة التي عقدت بنادي ضباط الأمن العام، قدم رئيس نيابة الوزارات أحمد الغتم، شرحاً مفصلاً يتضمن التعريف بمأموري الضبط القضائي واختصاصاتهم، بينما تناول وكيل نيابة العاصمة أحمد القرشي، جرائم الفساد والعقوبات المترتبة عليها وفقاً للقوانين السارية في المملكة، منوهاً إلى دور مأموري الضبط القضائي في الحد من جرائم الفساد.واستعرض الأخصائي القانوني عبدالله الطهمازي، الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في هذا المجال، من خلال عدد من الإحصاءات المتصلة بقضايا وبلاغات الفساد وطرق التبليغ.