قضت المحكمة الأمور المستعجلة، بإلزام أب بتسليم جوازي سفر ابنتيه لطليقته فوراً، بعد إلغائها لحكم المحكمة الشرعية التي قضت مسبقاً برفض تسليم الأم جوازات ابنتيها، كما ألزمته بمصروفات الدعوى و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وأكدت «المستعجلة» أن المحكمة الشرعية فصلت في أمر ليس من اختصاصها. وكانت الأم تقدمت بدعوى مستعجلة، تطالب فيها إلزام زوجها السابق بتسليم جوازي سفر ابنتيها وإلزامه بمصاريف الدعوى والمحاماة، بعد أن بينت للمحكمة تفاصيل الواقعة بزواجها من المدعي عليه العام 2008 ورزقت منه بطفلتين وفي مايو 2015 حكمت المحكمة الشرعية بأحقيتها بالحضانة بعد وقوع الطلاق بينهما. وبسبب حاجتها لجوازي سفر الطفلتين لتتمكن من السفر معهما بين حين وآخر، تقدمت بلائحة تطالب فيها بتسليمها بصفة مستعجلة. وقدم الأب للمحكمة حكم صادر من المحكمة الشرعية بصفة مستعجلة برفض تسليم المدعية جوازي السفر. فيما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحضانة تقتضي وجود جواز السفر المحضون لدى الحاضن باعتباره وثيقة لصيقة لشخص الطفل وضرورية لتسيير أموره الحياتية، والبين بأن المدعي عليه ممتنع عن تسليمها، على الرغم من صدور حكم شرعي في هذا الشأن.ولفتت المحكمة إلى أن هذه المسألة ليست من اختصاص القضاء الشرعي، وبالتالي لا تكون هناك حجه لهذا الحكم أمام المحاكم الأخرى كونه صادراً من محكمة غير مختصة، لذلك ألغت المستعجلة الحكم وألزمت الأب بتسليم جوازات السفر للأم.