حسن الستريكشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن دراسة لفرض رسوم على أبراج الاتصالات للحد من إقامتها، مؤكداً وجود أبراج مشيدة دون ترخيص. وقال الوزير في رده على سؤال نيابي: «إن هيئة تنظيم الاتصالات تدرس حالياً تحديد وتحصيل رسوم على أبراج الاتصالات من الشركات التي تقوم بتركيبها، للحد من انتشار تلك الأبراج وتشجيع الشركات على «الاستخدام المشترك» لها.وأضاف: «إن جميع الشركات استمرّت بإقامة أبراج بعد إيقاف منح تصاريح البناء، ما يجعل هذه الأبراج مخالفة للقانون».