حسن الستريرفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002.وأرجعت اللجنة رفضها إلى أن مشروع القانون قدم بعد فترة وجيزة من تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية. وقال: «إن موجبات بحث تعديل قانون الإجراءات الجنائية الساري تتطلب الانتظار مدة أطول بعد التطبيق قبل طلب التعديل». ورأت اللجنة أنه من الأفضل الإبقاء على النصوص الأصلية لتحقق أغراضها، كما إنها تتفق مع تحقيق ضمانات المتهم والمحاكمة العادلة و تتوافق مع حقوق الإنسان. وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002، وبذلك تتوافق مع قرار مجلس النواب.ورأت اللجنة أن تقليل مدة التحقيق مع المتهم قد لا يساعد على إجراء التحقيق اللازم وجمع الأدلة الكافية، وهي تخالف ما استقرت عليه معظم التشريعات الإجرائية العربية.