أبرم وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية التعاون مع الرئيس التنفيذي لأكاديمية التعليم العالي البريطانية، د.مارك جونز، يتم بموجبها تنفيذ هذه المرحلة من مشروع التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في البحرين. يأتي ذلك، في إطار تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها بين مجلس التعليم العالي والأكاديمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارة قام بها سموه سابقاً للمملكة المتحدة، والتي استهدفت وضع إطار يسهم في تنمية وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.ويستهدف البرنامج، وضع إطار يسهم في تنمية وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، لزيادة قدراتهم الأكاديمية وتطويرها وفقاً للنظم الحديثة، من أجل تحسين مخرجات التعليم العالي، باتباع الأساليب الحديثة للتدريس، وفقاً للممارسات العالمية، إضافة الى تدريب الهيئات الأكاديمية على التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية، بما يواكب متطلبات سوق العمل، وبناء القدرات البحثية والإبداعية. وأوضح وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، أن البرنامج يستهدف تأهيل 70 أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ويأتي ذلك في إطار تمهن أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي والذي تم إعداده خلال المرحلة الأولى من تلك الاتفاقية.وستقوم الأكاديمية بتقديم برنامج مكثف لتدريب الفئة المستهدفة من الأكاديميين ضمن جدول زمني محدد، ومنحهم بعد اجتياز البرنامج شهادة تمهن صاد رة عن أكاديمية التعليم العالي البريطانية، انطلاقا من الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس باعتبارهم المحور الأساسي لإنجاح العملية التعليمية، والارتقاء بمخرجاتها، ما سيعود بالخير على الطلبة. وأوضح الوزير أن البرنامج، ينسجم مع ما ورد في المبادرات التي جاءت ضمن برنامج عمل الحكومة، والتي تؤكد على ضرورة تنمية قدرات الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.فيما قال مارك جونز «يوفر إطار المعايير المهنية مبادئ توجيهية لدعم أعضاء هيئة التدريس خلال المراحل المختلفة في حياتهم المهنية، بدءاً من محاضر مبتدئ وصولاً إلى صانع قرار استراتيجي».يشار إلى الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي تعمل في أكثر من 25 دولة.