أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري لـ»الوطن»، أن نسبة الطلاق في المملكة لا تجاوز 7% وتسجل انخفاضاً ملحوظاً بحسب الاحصائيات الرسمية بعكس ما يروج له في بعض وسائل الإعلام، مبينة أن حالات الزواج بلغت 6465 حالة في العام 2012، وعدد حالات الطلاق 1692 حالة أي بنسبة 15%، وفي العام 2013 كان عدد حالات الزواج 6156 حالة، بينما بلغت حالات الطلاق 715 حالة، أي بنسبة 11%. وأضافت أنه في العام 2014 بلغت حالات الزواج 6344 حالة، بينما كانت حالات الطلاق 500 حالة لتسجل بذلك نسبة الانخفاض في عدد حالات الطلاق منذ العام 2010 إلى 2014 «-47%»، وهي نسبة إيجابية يجب التنبه لها حيث تبذل مؤسسات الدولة جهود مجتمعة لاحتواء حالات الطلاق في البحرين، والتي هي أيضاً مسؤولية فردية تقع على عاتق أطراف الأسرة والحفاظ على العلاقة الزوجية في إطار من المودة والرحمة والمرونة اللازمة لحياة هانئة ومستقرة. وأبدت الأنصاري استغرابها من العرض غير الدقيق لبعض التحقيقات الصحافية التي تعقد مقارنة مباشرة بين حالات الطلاق وحالات الزواج في السنة الواحدة، وهو ما يعتبر خطاً حسابياً واضحاً، وذلك نظراً إلى أن هناك قضايا طلاق لم تبت بعد، وتعود إلى سنوات سابقة بسبب عدم حسمها أمام القضاء، وبالتالي لا يمكن مقارنتها بعدد حالات الزواج التي تمت في ذات العام، وهي مقارنة في غير محلها، إذ كيف يتم احتساب حالات طلاق قديمة مقابل حالات زواج حديثة؟وقالت الأنصاري: «إنه وبحسب تقرير نشرة السكان والإحصاءات الحيوية في المنطقة العربية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للعام 2013، فإن معدل نمو حالات الطلاق لــ11 دولة شملها التقرير بلغ 0.37% في العام 2011 مقارنة بالعام 2010 حسب آخر الاحصائيات المتوفرة. وعليه، فإن الوضع العام المتمثل في انخفاض معدل حالات الطلاق في المملكة يبقى إيجابياً بالنسبة للوضع الدولي». وبينت أن هناك جهوداً وطنية كثيرة تبذل على هذا المستوى سواء من خلال التوعية والتثقيف في هذا المجال للمسؤولين عن توفير خدمات الارشاد والتوفيق الأسري أو لطلبة المدارس الثانوية أو للمقبلين على الزواج، أو للأسر التي تعاني من مشاكل، إلى جانب التعديلات التشريعية الأخيرة المتمثلة في إلزامية إحالة أية قضية طلاق للتوفيق والصلح. واعتبرت وصول الأحكام الشرعية الآن في المملكة لأعلى محكمة طعن أمام محكمة التمييز بما فيها قضايا الطلاق من التدابير الهامة التي اتخذتها البحرين على صعيد وضع ضمانات قانونية مراعية للمصلحة الأسرية ومحافظة لحقوق أفرادها.