محرر الشؤون البرلمانيةيتوقع أن يسدل مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم، الستار على مشروع قانون يحد من استغلال المنبر الديني للترويج للأفكار السياسية، بعد أن أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية بالموافقة عليه متوافقة في ذلك مع مجلس النواب.ويستهدف مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس الشورى، تعديل القانون رقم «26 ط لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية؛ بغية النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه، خاصة أن التعديل الذي جاء به القانون رقم «34» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية - والذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها- أصبح غير كافٍ لمنع استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية بعيدة عن الشريعة. وارتأت اللجنة الأخذ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على القانون؛ بغية تحقيق الهدف الأساسي لمشروع القانون والمبادئ التي استهدفت منع رجال الدين من التأثير في العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني، وما تقتضيه الضرورة والمصلحة العليا للاستقرار السياسي في البلد.وفي موضوع آخر، يتوقع أن ينهى مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002، والذي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية، برفضه متوافقة مع مجلس النواب.وأرجعت اللجنة رفضها إلى أن مشروع القانون قدم بعد فترة وجيزة من تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أنه من الأفضل الإبقاء على النصوص الأصلية لتحقق أغراضها، كما أنها تتفق مع تحقيق ضمانات المتهم والمحاكمة العادلة وتتوافق مع حقوق الإنسان.ويناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989. ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة مختلفة.ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1 (أ)) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015، والرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، واللذين وافق عليهما المجلس في جلسته الماضية. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتقرير الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تم تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.ويطلع المجلس على تقرير وفد مجلس الشورى للمملكة بشأن المشاركة في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المنعقدة في القاهرة، يومي 28 و 29 فبراير 2016، وتقرير وفد مجلس الشورى للمملكة بشأن المشاركة في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016 المرأة في السياسة: التقدم بخطى حثيثة»، المنعقدة في عمّان بالأردن يومي 4 و 6 مايو 2015.