نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بمقره ورشة عمل بعنوان «مهارات إدارية»، تميزت بتقديم عدد من النماذج التطبيقية وتكليف المشاركين بصياغة نماذج للقرارات الإدارية، بهدف التدريب والتعرف على ضوابط تنفيذ القرار الإداري، وإدراك اهم الثغرات القانونية فى تنفيذه وصياغته، وإكساب المشاركين مهارة تجنب الأخطاء في تنفيذ وصياغة القرار. وتم تنظيم الورشة بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، حيث تركزت أهدافها حول تنمية مهارات العضو البلدي بمجال صياغة القرارات الإدارية من خلال الإلمام بالجوانب الرئيسة للقرارات الإدارية، وتوظيفها في إثراء العمل البلدي وتطوير أداء أعضائه.وتمحورت أعمال الورشة حول توعية الأعضاء بالثقافة القانونية اللازمة في مجال التعامل مع المشكلات الناشئة عن القرارات الإدارية، واكتساب المهارة القانونية المناسبة في تفسير وصياغة القرار الإداري، وتجنب الثغرات القانونية في صياغة وتفسير القرار الإداري.واستعرضت الورشة التي قدمها أستاذ القانون الإداري بجامعة البحرين د.محمد عبد النعيم، الجوانب القانونية المتعلقة بالقرارات الإدارية من خلال أسلوب تفاعلي ومحتوى تدريبي استهدف تنمية مهارات البلديين المشاركين في الورشة، من خلال 3 جلسات تناولت الأولى «الجوانب الرئيسة والعملية للقرارات الإدارية»، فيما تطرقت الثانية إلى «صياغة القرارات الإدارية»، أما الثالثة فتركزت على كيفية تجنب الأخطاء الشائعة في القرار الإداري.وقدم المحاضر مقدمة سريعة عن اختصاصات المجالس البلدية فيما يتصل بقدرتها على اتخاذ القرار ومفهوم القرار الإداري وأركانه، وأنماط القرارات الإدارية، وكيفية صياغتها، إضافة إلى استعراض القواعد المنظمة للصياغة القانونية للقرارات، والمراحل الأساسية للصياغة القانونية للقرارات.وأكد عبد النعيم أهمية مراعاة الضوابط العامة للقرار الإداري عند صياغة القرارات الإدارية وأهمها التوافق مع أحكام الدستور والقانون، ومراعاة المراكز القانونية والحقوق المكتسبة والتأكد من توافر أركان القرار، إضافة إلى مراجعة التشريعات القائمة ومدى اتساق القرار المزمع إصداره مع الصالح العام.وأشار إلى أن أصول الصياغة الفنية، تستلزم مراعاة وضوح وتحديد عبارات النص في القرار الإداري، ومراعاة قواعد اللغة العربية، وتوحيد المصطلحات القانونية المستخدمة، وان يسبق ما تقدم دراسة متأنية واقعية وقانونية لموضوع القرار.ولفت إلى أن أهم مواصفات الصياغة القانونية الجيدة للقرار الإداري تتطلب الالتزام بالمواصفات الشكلية للقرار ومنها دقة تحديد المشكلة، وأن يكون معبراً عن احتياجات المجتمع، وبساطة ووضوح لغة الصياغة، وأن تكون الصياغة متطورة تسبقها دراسة متأنية، إضافة إلى المواصفات الموضوعية وأبرزها مراعاة التشريعات القائمة، والتحقق من توافر أركان القرار، ومراعاة المصلحة العامة.وشهدت الورشة، العديد من المداخلات والنقاشات من جانب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، تركزت حول الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية وضرورة توسيعها بالشكل الذي يكفل للعمل البلدي دور أكبر في دفع عملية التنمية.وأثنى المشاركون على ما يوفره المعهد من برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات أعضاء المجالس البلدية من المعارف والمهارات التي تساعدهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل، مشيدين بالمستوى المتميز لنخبة الخبراء والمتخصصين الذين يقدمون هذه الورش والدورات التي تغطي المحاور القانونية والاجتماعية من العمل البلدي والتي تصب في صالح الارتقاء بمستويات أداء العضو البلدي فيما يتصل بقدرته على التعاطي مع تطلعات أبناء دائرته الانتخابية .يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم «39» لسنة 2005، ويعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي، والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع، وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.